محمد محسوب:الرقابة علي أموال الكنائس غير وارد.. هناك فرقا بين اعلان حالة الطوارئ وقانون الطوارئ

نفى الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ما أثير عن اتجاه الحكومة المصرية للرقابة على أموال الكنائس.
وقال محسوب خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج اجتماع مجلس الوزراء الثالث لحكومة الدكتور هشام قنديل إن الدولة المصرية ستتبنى مفهوم الدولة الشاملة، مضيفاً: «سنكون على علم بكل مليم على أرض هذا الوطن من أين ينفق وفى أى اتجاه ينفق», وتابع «الرقابة على أموال الكنائس أمر غير وارد، وأنا أسمع هذا الكلام لأول مرة».
وقال تعليقا علي تعديلات قانون الطوارئ وقال أن هناك فرقاً ما بين إعلان حالة الطوارئ وبين قانون الطوارئ، وأن قانون الطوارئ المعمول به هو قانون تم اصداره سنة 1952 وأنه كان يعيبه العديد من التطبيقات, والتعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون الطوارئ تتمثل في عدم إلغاء دور القضاء كما ينص على ألا يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار حقوق محمية وفقا للدستور, موضحا أنه فى ضوء تطبيق حالة الطوارئ وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرضه على البلاد كلها وإنما يتم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، وإنه فى كل الاحوال يظل قانون الطوارئ مجمد إلى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.
وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، على إقرار لائحة قانون تنمية سيناء، ولنا جلستين نتعرض له ثم ناقشته اللجنة الوزارية التشريعية وتم إقراره اليوم , وكما أقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة، وتم توسيع عمل اللجنة ليشمل الأموال المهربة فى الخارج والمخفاه فى الداخل،وسوف يرسل المشروع لرئيس الجمهورية ليصدر فى صورة قرار رئاسى.
وستضم اللجنة مممثلين عن المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة والحكومية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وأن يشغل الدكتور حسام عيسى منصب نائب رئيس اللجنة.