نفي الدكتور محمد محسوب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - وجود علاقة لمجلس الوزراء بالدستور، ولا علاقة لأى سلطة سواء رئاسة الجمهورية أو الحكومة بجمعية وضع الدستور . و قال - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس - إن اللائحة تحدد مناطق التنمية فى سيناء، الصغيرة والمتوسطة والشاملة، ليس فقط على مستوى المشروعات الكبرى فقط وإنما المشروعات الشاملة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين، وسيكون رأس المال المصرى لا يقل عن 55%، والاستثمار الاجنبى لا يزيد 45%، ولن يكون بطريق تمليك أصول، ولكن بحق الانتفاع. كما أقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة، وتم توسيع عمل اللجنة ليشمل الأموال المهربة فى الخارج والمخفاه فى الداخل، وسوف يرسل المشروع لرئيس الجمهورية ليصدر فى صورة قرار رئاسى. كما تم استعراض النتائج زيارة الرئيس جمهورية إلى الصين، كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية للتعاون بين مصر والصين لاستعادة الأصول الأثرية والتراثية، أو أى قطع قد تكون مهربة إلى الصين. و أقر المجلس إنشاء جامعة قناة السويس، كما نفى ما أثير عن اتجاه الحكومة االمصرية للرقابة على أموال الكنائس. وقال محسوب، فى رده على سؤال فى هذا الصدد، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، إن الدولة المصرية ستتبنى مفهوم الدولة الشاملة، مضيفاً:'' سنكون على علم بكل مليم على أرض هذا الوطن من أين ينفق وفى أى اتجاه ينفق .