العاملون بمتحف الحضارة يعترضون على نتائج اختبارات التعيين

قدم العاملون فى قسم الترميم بمتحف الحضارة "تحت الإنشاء" مذكرة إلى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، واللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، ورئيس لجنة اختبار المتقدمين للعمل بمتحف الحضارة، يعترضون فيها على نتيجة اختبارات المسابقة للمتقدمين للعمل بأقسام الترميم، وأعلنوا رفضهم التام لهذه النتيجة المبدئية.
وقال العاملون بالمتحف إن النتيجة لم تراعِ شروط الإعلان لهذه الوظائف، ومخالفة نص المادة 18 من قانون 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث إن شروط المسابقة نصت على أن يكون العمل بمتحف الحضارة بنظام التعاقد، وألا يكون من العاملين المعينين بالمجلس الأعلى للآثار أو أى جهة حكومية، وأن يكون لدى المتقدم خبرة من 4 إلى 7 سنوات فى الإعلان، وقام المتقدمون للعمل بإمضاء إقرارات بالموافقة على هذه الشروط.
وقال العاملون إنه عندما تم إعلان نتيجة المسابقة فوجئنا بخرق كل المعايير التى نصت عليها المسابقة، وتم الإعلان عن قبول أوائل الخريجين من الجامعات "الحاصلين على امتياز وجيد جداً"، دون النظر لخبرة المتقدمين ومهاراتهم العملية والفعلية فى مجال ترميم الآثار، وغيرها طبقاً للشهادات التى تثبت خبرتنا ومهارتنا فى مجالات ترميم الآثار، وغيرها من المجالات الفنية والتكنولوجية، والتى تقدمنا بها عند الإعلان عن المسابقة بصندوق إنقاذ آثار النوبة، ودون الرجوع لنتيجة الاختبار والتقييم الذى حصل كل منا عليه أثناء الاختبار، وكذلك الأمر الذى جاء مخالفاً للشروط التى نشرت بالإعلان، حيث إن الأغلبية العظمى من المقبولين يعملون فى وزارة الدولة لشئون الآثار بدرجات وظيفية، فمنهم المثبتين كأوائل خريجين وغيرهم من المثبتين نظراً لأقدميتهم.
وأضاف العاملون "بناءً عليه قد علمنا أن هناك كشوفا بقائمة احتياطية تقوم على العدالة، وتستند إلى المعايير الفعلية التى نص عليها إعلان المسابقة، ومطابقة لنص المادة 18من قانون 47 لسنة 1978، وكان من المفترض الإعلان عنها لأنها هى الأساس، ومطابقة لشروط الإعلان بالمسابقة نصاً وموضوعاً بدلاً من تلك النتيجة المعلنة غير المستندة لنص وشروط الإعلان الذى تقدمنا بناً عليه لهذه المسابقة للعمل بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وسوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وسنتقدم بشكوى للنيابة الإدارية، لذا نرجو من سيادتكم مراعاة مصلحة العمل والالتزام بشروط المسابقة".