وجه القضاء السويدى التهمة رسميا إلى ثلاثة مسئولين فى مجموعة فولفو للاشتباه بضلوعهم فى فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" فى العراق، على ما أفاد المدعى العام اليوم، الجمعة. وقال كريستر فان در كفاست، مدعى عام قسم مكافحة الفساد، "تم توجيه التهمة إلى ثلاثة مسئولين فى فرع معدات البناء فى مجموعة فولفو". وأوضح أن اثنين منهم ما زالا يعملان فى المجموعة، مشيرا إلى أن الثلاثة من مواليد 1946 و1950 و1963. ويشتبه بأن الثلاثة دفعوا رشاوى إلى الحكومة العراقية آنذاك للحصول على عقود لتأمين معدات بناء. ووافقت مجموعة إيه بى فولفو السويدية، لصناعة الشاحنات الثقيلة والمحركات ومعدات البناء، فى مارس 2008 على دفع سبعة ملايين دولار للقضاء الأمريكى لضلوعها فى هذه الفضيحة. وأقرت الشركة آنذاك للقضاء الأمريكى بأن بعض موظفيها دفعوا رشاوى. وطبقت الأممالمتحدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" فى العراق بين 1996 و2003 وكان يسمح لبغداد ببيع النفط مقابل الحصول على مساعدات إنسانية ومواد غذائية كانت تنقصها بسبب العقوبات المفروضة على العراق، إثر اجتياحه الكويت. وتمكن النظام العراقى رغم ذلك من اختلاس ملايين الدولارات، ما أثار فضيحة لطخت الأممالمتحدة وشملت مئات الشركات. وثمة 15 شركة سويدية بينها فولفو وسكانيا وأطلس كوبكو، ضالعة فى هذه الفضيحة، بحسب صحيفة سفينسكا داغبلاديت. ويشتبه بأن فولفو دفعت عشرين مليون كورون سويدى (1,7 مليون يورو) للحكومة العراقية آنذاك للفوز بعقود.