"لاجارد" تلمّح إلى ضرورة وجود برلمان قبل الحصول على قرض "النقد الدولى".. وتهرب من سؤال حول تعطيل القرض مقابل العملية العسكرية فى سيناء.. وقنديل: السداد على 5 سنوات بفائدة 1.1% و39 شهراً فترة سماح

أعربت مدير صندوق النقد الدولى "كرستين لاجارد"، عن إعجاب مسئولى الصندوق بما وصفته "طموح" الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من أجل حدوث إصلاحات اقتصادية وسياسية، بعد إنهاء المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت "لاجارد" فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، إنها لم تطرق فى مباحثاتها مع المسئولين المصريين إلى تفاصيل القرض، الذى أعلنت رئاسة الجمهورية فى وقت سابق اليوم أنه 4.8 مليار دولار طلبته السلطات المصرية، بعد ان كانت المفاوضات تقتصر على 3.2 مليار دولار.
وأضافت أن الصندوق يريد الدخول فى شراكة مع الشعب المصرى والسلطات المصرية، حتى يتم التأكد من رحلة المفاوضات ناجحة، مشيرة إلى أن هذا أمر مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وكذلك الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى ان هذه الرحلة تتطلب من الحكومة المصرية العزيمة والشجاعة السياسية، بالإضافة إلى متطلبات مالية لازمة على المدى القصير.
ورداً على سؤال ل"اليوم السابع" حول إمكانية الحصول على القرض فى ضوء عدم وجود مجلس تشريعى ، قالت وضحت "لاجارد" "ان المفاوضات عملية مستمرة ونحن على يقين بأننا نتفاوض مع سلطات كفء، ولازال هناك شهرين من المفاوضات ويكمن أن يكون هناك مجلس شعب".
وأشارت إلى أن مسئولى صندوق النقد الدولى المتواجدين فى القاهرة سيلتقون مسئولين مصريين غداً، الخميس، وسيعودون إلى واشنطن لوضع تفاصيل المفاوضات أمام مجلس إدارى الصندوق، ثم ستكون هناك زيارة أخرى إلى مصر، معربة عن املها فى ان يتم منح مصر القرض فى غضون الشهرين المقبلين.
ولفتت مدير صندوق النقد الدولى، إلى ان لدى مصر الىن رئيس منتخب بشكل دستورى ولديه استراتيجية ورؤية، وان الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يجب أخذها فى عين الاعتبار حتى يتم الموافقة على البرنامح بشكل كامل.
ورداً على سؤال حول إمكانية تعطيل القرض نظير العملية الأمنية من قبل القوات المسلحة المصرية فى سيناء، اجابت "لاجارد" بتحفظ شديد:" نحن مؤسسة دولية بها 187 دولة، ونعمل وفق قواعد حاكمة محددة، لمعالجة اى مشاكل فى ميزان المدفوعات ووضع الموازنة، وبمجرد التفاوض مع البلد المعنى فإن الأمر برمته يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق"، مضيفة:" رأى أى دولة يؤثر على القرار، وفى نهاية المطاف تكون وجهة نظر واحدة من قبل المجلس".
من جانبه، اكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دعم واضح من صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية للبرنامج الاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى ان الحصول على قرض الصندوق يعطى رسالة إيجابية للعالم أجمع، ان مصر استقرت وأن الاقتصاد المصرى يتجه إلى التعافى.
وقال "قنديل" إنه سيتم الاتفاق على خريطة عمل تصل إلى نوفمبر أو ديسمبر القادمين، مشيراً إلى أن مدة سداد القرض 5 سنوات وفترة سماح 39 شهراً، بفائدة 1.1%، وهى نسبة قليلة جداً، على حد قوله، لافتاً إلى ان الهدف ليس الحصول على القرض ذاته، وإنما الحصول على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى، وهو ما يعطى لمصر الحق فى الاقتراض من المؤسسات الدولية بفائدة أقل.