لجنة "نظام الحكم" بالتأسيسية تنتهى من صياغة المقترحات الأولية حول "السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية".. وتضيف فصلاً للسلطات القضائية لضمان استقلال القضاء.. ومادة أخرى تحصن الانتخابات من الطعن عليها

أكد الدكتور محمد محيى مقرر اللجنة الفرعية للأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة انتهت من صياغة المقترحات الأولية الخاصة بباب السلطة القضائية وباب المحكمة الدستورية العليا، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة هذا الأسبوع من حسم القضايا الخلافية، وخاصة الموقف من القضاء العسكرى، وهل سيتم بقاؤه فى باب القوات المسلحة أم فى السلطة القضائية.
وأوضح محيى فى تصريحه ل "اليوم السابع" أن من أبرز التعديلات التى تمت على باب السلطة القضائية إضافة فصل يحتوى على الأحكام العامة التى تضمن حصانة واستقلال كل أعضاء الهيئات القضائية بمختلف أنواعها، ومنع التمييز بينهم وضمهم جميعًا فى جدول الأقدم، وآخر يضمن توحيد الرواتب والمستحقات المالية.
كما تمت إضافة مادة تضع الشروط الواجب توافرها فى أعضاء الهيئات القضائية، ومنها الاستقامة والصدق والعدل وحسن السمعة والتميز بالعلوم القانونية والقدرة على استخدام الأحكام والقوانين ومصادر التشريع.
أما فى باب المحكمة الدستورية فقال محيى: إنه تمت إضافة مادة تشترط قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية لأخذ الرأى عليها ثم عرضها على مجلس الشعب والرئيس، وذلك لإبطال الطعن على القوانين بعد التصديق عليها لحماية إجراء الانتخابات بشكل سليم، وحتى لا يتكرر حل البرلمان كما حدث.
وأكد مقرر لجنة نظام الحكم أنه من المقرر اليوم حسم الأمر حول تسمية مجلس الشورى "مجلس الشيوخ".