الأكراد يسببون أزمة بين العراق وتركيا.. وبغداد تشكو أنقرة للجامعة العربية.. وتطالب ببحث الأمر فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

كشف مصدر عربى ل "اليوم السابع" أن العراق طالب الأمانة العامة للجامعة العربية بإدراج الأزمة الأخيرة بين بغداد وأنقرة على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية فى دورته ال 138 التى ستبدأ فى الثالث من الشهر المقبل بالقاهرة، وإبلاغ جميع الدول العربية - خاصة الصديقة لتركيا - بمذكرة الاعتراض التى قدمتها مندوبية العراق للجامعة على خلفية زيارة وزير الخارجية التركى داود أوغلو لكردستان العراق دون الحصول على تأشيرة من حكومة بغداد.
واعتبرت بغداد هذا التصرف انتهاكًا لسيادة العراق، وشن المسئولون العراقيون حملة هجوم حادة على حكومة تركيا، واتهم رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى تركيا بأنها تتعامل مع إقليم كردستان كدولة مستقلة، متهمًا أنقرة بالتدخل فى الشئون الداخلية للعراق.
وأرسلت مندوبية العراق للجامعة العربية مذكرة احتجاج توضح فيها موقفها من تصرف تركيا وغضبها الشديد مما حدث، داعية الجامعة بمطالبة تركيا بالحفاظ على حسن الجوار واحترام سيادة العراق والتأكيد على أن تصرُّف تركيا تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.
وأشار المصدر إلى أن قضية الأكراد مشكلة "حديثة قديمة" بين تركيا والعراق، ومع حساسية الأوضاع فى المنطقة تنشط الأزمة من جديد، خاصة مع تخوف تركيا من تحركات الأكراد فى سوريا مع حزب العمال الكردستانى فى تركيا، والذى تعتبره الحكومة إرهابيًّا.
وقال مصدر عراقى: إن جميع الفصائل العراقية متوافقة على الرأى نفسه "أن تركيا انتهكت سيادة العراق"، بل وشدد على أنها تتدخل فى الأزمة السورية بما يتماشى مع مصالحها وليس صالح الشعب السورى والمنطقة.
أما بخصوص قضية الأكراد فأشار إلى أنهم يسعون منذ عام 2003 وانتهاء حكم صدام حسين إلى تأسيس دولة مستقلة لهم على الأراضى العراقية، وهذا خطر يهدد الدولة العراقية، لافتًا إلى أن الأزمة السورية أيضًا فجرت قضية الأكراد فى الدولة السورية، وأنهم يسعون أيضًا إلى حكم ذاتى تمهيدًا لإقامة دولتهم المستقلة، وهو ما ظهر فى اجتماع الفصائل السورية الذى عُقد بالقاهرة منذ أكثر من شهر.
واعتادت العراق أن تقدم شكوى للجامعة العربية حول تركيا، ولكنها كانت فى المرات السابقة بخصوص الموارد المائية العراقية التى تستولى عليها تركيا من خلال بناء سدود ومشاريع على منابع نهرى دجلة والفرات فى داخل أراضيها، ما أدى إلى نقص شديد فى كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبًا على الزراعة والرى والسقى، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة فى مناطق كبيرة، ما جعل القطاع الزراعى يعانى من نقص كبير فى الإنتاج والاضطرار إلى استيراد أكثر احتياجات العراق الزراعية من الخارج.