قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الاقتصادية ندب خبير لأداء المحاسبة وحساب الأرباح ومقدار التداول والأسهم لشركة تعمل بمجال الوساطة فى الأوراق المالية بالقاهرة وأحد فروعها بالمنصورة . صدر القرار بعد أن تبين أن الشركة تعاقدت مع موظف على فتح حساب تداول أوراق مالية للتعامل فى البورصة، سواء بشراء الأسهم والسندات وبيعها، إلا أن الشركة تملصت عن مسئوليتها فى محاسبة الموظف على نسبته من الأرباح، فطالب الموظف بندب خبير لفحص أوراق الشركة ومستنداتها وبيعها للأسهم والسندات المالية لبيان الأرباح والخسائر وتوزيع صافى الربح وقيمة المبالغ والأرباح المستحقة للموظف.