مركز الحق: يطالب رئيس الجمهورية بالتصدى لهجمات أنصاره ضد الإعلام

قال مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الجمعة، إنه تلقى بقلق بالغ معلومات حول تقدم تقدم إسماعيل الوشاحى، المحامى عن حزب الحرية والعدالة، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قسم المصنفات الفنية ضد 3 رؤساء تحرير هم: عادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور، نيابة عن موكليه أحمد لكلوك، وأدهم حسانين.
واتهم البلاغ، الذى يحمل رقم 8213 /2012، حمودة وقنديل وعفيفى بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى.
من الجدير بالذكر أن تلك البلاغات تأتى فى أعقاب صدور قرار إدارى بإيقاف بث قناة الفراعين لمده 45 يوماً وإحالة رئيس القناة للتحقيق معه بتهمه تهديد رئيس الجمهورية وكذلك مصادرة أعداد من جريدة الدستور، كما تأتى تلك الملاحقات القضائية فى أعقاب محالات للاعتداء على بعض الإعلاميين من بينهم خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والإعلامى يوسف الحسينى وعمرو أديب.
وأكد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه فى أعقاب انتخاب رئيس الجمهورية، بدأت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها فى شن حرب ضارية ضد وسائل الإعلام والإعلاميين بهدف إسكات أية أصوات معارضة للجماعة، وهو الأمر الذى بدأ بتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية واختيار رؤساء جدد وهو ما أدى إلى منع مقالات لمجموعة من كبار الكتاب لانتقادها رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق صفحات الرأى بجريدة الأخبار وإلغاء صفحات متابعة أداء رئيس الجمهورية.. الخ.
أكد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أن تلك الإجراءات القمعية والملاحقات القضائية من شأنها تكريس نظام ديكتاتورى فى البلاد، وعليه فإن المركز يعلن تأييده ودعمه القانونى لرؤساء التحرير الثلاث ويطالب كافة منظمات المجتمع المدنى ونقابة الصحفيين المصريين بالعمل للتصدى لتلك الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الإعلام المصرى.
وطالب المركز رئيس الجمهورية بضرورة التدخل للحد من هجمات أنصاره ضد كل من يخالف الرأى أو الفكر وعلى جماعة الإخوان المسلمين أن تعى جيداً أن هناك فرقاً بين العمل السياسى والعمل الدعوى فعلى كل من يعمل عملاً عاماً وسياسياً أن يتحمل ما لا يطيقه غيره من نقد وانتقاد كضريبة لعمله العام.