"المالية" ترفض الحافز و"مجاور" يحذر من ثورة

رفضت وزارة المالية الموافقة على صرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم، والبالغ إجماليهم 526 ألف إدارى. وكشف ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية عن عدم استحقاق هؤلاء العاملين لحافز الإثابة بموجب القانون، اتهم السعيد وزارة التربية والتعليم بصرف مكافأة الامتحانات لنصف ونهاية العام الدراسى للمشاركين وغير المشاركين من العاملين بالتربية والتعليم.
وحذر السعيد من الاستجابة لمطالب العاملين بالتربية والتعليم، لافتاً إلى أن ذلك سيفتح مجالاً للاحتجاج لفئات أخرى بالمجتمع مثل العاملين بوزارة الثقافة والصحة، واعترف السعيد بعدم تحقيق كادر المعلمين لأهدافه.
وقال خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، لولا تدخل نواب الشعب فى موضوع كادر المعلمين، لما حدثت هذه الضجة الغريبة.
وكانت اللجنة قد شهدت مواجهات ساخنة بين أعضاء اللجنة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، حيث اتهم النائب أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة، الحكومة بالعمل لصالح الوطن، وأكد أن الحكومة تحولت إلى هيئات تعمل ضد بعضها البعض، وقال "لصالح من يحدث ذلك؟ ليس لدينا جودة التعليم ولا أى شئ. أبناؤنا يتخرجون من الكليات ولا يعرفون كتابة أسمائهم.. حرام عليكم اللى بيحصل ده".
وحاول النائب حسين مجاور التدخل لتهدئة أبو حجر، إلا أنه عاود قائلاً "الحكومة فاسدة والناس تعبانة وكل شئ بايظ، الحرامية كتروا والناس غلابة والحكومة تصر على عدم صرف حوافز الإثابة".
وتضامن عدد من النواب فى مقدمتهم إبراهيم زكريا نويس وصابر أبو الفتوح مع النائب أحمد أبو حجى، حيث طالب النائب محمد عبد العزيز شعبان بضرورة تشكيل لجنة من مكتب هيئة لجنة القوى العاملة لعقد اجتماع مع الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشعب فى الجلسات البرلمانية المقبلة.
فيما اقترح رئيس اللجنة حسين مجاور التفكير فى مسمى آخر لحافز الإثابة لإمكانية صرفه للعاملين بمديريات التربية والتعليم بدلاً من التقدم بتعديل تشريعى، وأكد أن حرمان أى موظف تابع للإدارة المحلية من الحصول على حافز الإثابة أمر غير مقبول، وطالب بحل المشكلة فى أسرع فرصة ممكنة، وتساءل لماذا ألا يستحق هؤلاء الغلابة هذا الحافز، وحذر من غضب الشارع المصرى فى ضوء عدم صرف حافز الإثابة.
من جانب آخر استدعت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وزيرى المالية والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للبحث عن حل لأزمة كادر المعلمين بمديريات التربية والتعليم المطالبين بحافز الإثابة.
وأكد فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم قائلا "إن حافز الإثابة والذى تصل نسبته إلى 50% ليس فيه أى مشكلة وسنأخذه بحكم المحكمة، لأننا أقمنا دعوى قضائية وسنحصل على حقنا بموجب القانون، وإذا كان وزير المالية قد أعلن بأنه خصص 3.3 مليار جنيه من أجل الحافز، فهذا لايهمنا لأننا سنحصل عليه ولكننا نتحدث عن بدل كادر المعلمين والذى لابد أن يحصل عليه الأخصائى الإجتماعى والنفسى وأمين المكتبة، بل المدرس الذى يعمل عملا إداريا داخل المديرية".
واستطرد عبد الفتاح "أرسل لنا المستشار القانونى لوزير الدولة للتنمية الإدارية، ورقة حظرنا فيها من الإضراب والتعرض للفصل، وقمت بدورى بالرد عليه بأن الإضراب ليس محظورا بموجب قرار 1085 لسنة 2003".
أضاف، إن لم نتوصل لحل اليوم فى اجتماع لجنة القوى العاملة سندعو الإداريين بالتربية والتعليم والذى يصل عددهم إلى 650 ألف إدارى على مستوى الجمهورية يوم 8/3/2009، للاعتصام لمدة ثلاثة أيام، ومن ستمنعه ظروفه من الاعتصام سندعوه إلى التوقف عن العمل إداريا وسنتحرك لمكان أكثر فعالية من مجلس الشعب، وهذا المكان معروف للجميع ولاداعى لذكره.