نصائح المواطنين لقنديل..تشغيل أعمدة الإنارة «شيفتات» لتوفير الكهرباء والاهتمام بالطاقة الشمسة وإلغاء الدروس الخصوصية ..حل أزمة المرور بتخصيص أيام لأرقام السيارات الفردية والزوجية ومنع تصدير الأرز

بعد إطلاق «اليوم السابع» على موقعها الإلكترونى مقترح «شارك بفكرة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء»، شارك المئات من رواد ومتصفحى الموقع، بأفكار متنوعة لرئيس الوزراء، رغبة منهم فى النهوض بمصر، من أهم مرحلة فى تاريخها المعاصر، وتصدرت مشكلات انقطاع التيار الكهربائى، وأزمات الطاقة والوقود، اهتمامات المواطنين، حيث اقترح بعضهم تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع بنظام «الشيفتات»، لتوفير الكهرباء، والاهتمام بالطاقة الشمسية، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإلغاء الدروس الخصوصية، وتجريمها.
ومن أهم الأفكار التى قدمها قراء «اليوم السابع» اقتراح بعنوان «دور النقابات» قدمه المهندس إيهاب سليمان الفار والذى قال فيه: «رئيس الوزراء نحن فى حاجة إلى تفعيل دور النقابات المهنية فى خدمة المجتمع والقيام بدورها وخاصة نقابة المهندسين وخاصة بالمحافظات لتكون يدا بيد فى دفع عجلة الإنتاج وحل المشكلات المتفاقمة فى المحافظات بجانب الهيكل التنفيذى للمحافظات وذلك بتكليف من سيادتكم لطرح وحل مشكلات الكهرباء والمياه والنظافة والمرور وخلافه».
وجاءت فكرة أخرى مقدمة من إسلام المرصفاوى تقول: «أتمنى من رئيس الوزراء النظر للمشروعات الشبابية قليلة التكلفة كبيرة الربح مثل مشروع الدولفين المصرى»، ولم تقتصر الأفكار المقدمة على المصريين فقط بل قام عدد من قراء الجريدة فى بعض الدول بتقديم أفكار أيضا لرئيس الوزراء المصرى، حيث قال «مواطن بحرينى محب لمصر»: «فكرتى هى تأسيس شركة زراعية مساهمة عامة تمتلك الحكومة %50 وتطرح النسبة الباقية للاكتتاب العام للمواطنين، وتخصص الحكومة للشركة 5 ملايين فدان بسعر رمزى لمدة 99 عاما وتتخصص الشركة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير».
وقال القارئ محمد حسن عبدالفتاح على: «يجب أن نعمل على إنشاء شركات لصناعة البرمجيات لكونها صناعة كثيفة العمالة ونستطيع أن نبنى بها ثورة فى عالم التكنولوجيا وأمامنا الهند نموذجا، فهى تحصد من صناعة البرمجيات على أقل تقدير 80 مليار دولار سنوياً.
وقال قارئ آخر إنه من الضرورى عقد اجتماع عاجل بمديرى الأمن والمحافظين وضباط ومعاونى المباحث والقبض على كل عناصر البلطجية وطبعا هذه العناصر معلومة لضباط المباحث وهى ليست بالمهمة الشاقة وإلا الانفلات الأمنى والبلطجة سوف تستمر».
قالت ثناء تحت عنوان «اقتراح للحد من زراعات الأرز المخالف» : «وصلت المساحات المنزرعة أرزا بالمخالفة هذا العام إلى أكثر من 1.3 مليون فدان وللحد من تكرار المخالفة فى العام القادم فإننى أقترح مد قرار منع تصدير الأرز حتى تنخفض أسعار الأرز إلى الدرجة التى تجعله محصولا غير مربح وغير مغر بالزراعة».
أما القارئ «أحمد» فقال: «رئيس الوزراء... أتمنى أن تنظر إلى الكفاءات من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه فى مختلف التخصصات من أبناء الوطن داخل الوطن وخارجه، فلدى هؤلاء الأشخاص قدرات وأفكار وطاقات حان الوقت للاستفادة منها، أرجو من سيادتكم جذب تلك الكفاءات فهى ذراع قوية من أذرع الوطن التى أصبح من الضرورة استغلالها».
تحت عنوان «المشروعات الصغيرة» قال محمد إبراهيم على: «الحل للصعود بنهضة مصر هى المشروعات الصغيرة وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة وبناء مدينة لها، بالإضافة إلى جعل الكليات العملية كليات إنتاجية، وهناك الكثير من الأفكار مهمة للتطبيق»، فيما اقترح أحمد محمد لتوفير الكهرباء أن يتم إنارة الشوارع ذات أعمدة الإنارة بالتوازى أى بمعنى إضاءة لمبة وإطفاء أخرى، على أن يتم التبادل بعدهما، فى أيام تالية.
ولحماية المواطن من السلع المغشوشة، اقترح القارئ «سيد» أن يتم تفعيل جهاز حماية المستهلك ويكون فى كل قرية فرع له، فيما قال محمد عبدالعليم: «لوجه الله ولصالح هذا الوطن ولتطهير التعليم نرجو إلغاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لأنها فرغت من مضمونها وأصبحت إجراءات شكلية داخل المدارس وليس لها أى أثر فى العملية التعليمية وتعد إهدارا للمال العام».
واستحوذت مشكلة القمامة على أفكار عدد كبير من القراء، حيث قال أحد القراء لحل مشكلة القمامة: «أتقدم لكم بحل لمشكلة القمامة، وأقترح أن يكون على مرحلتين أولهما منع زيادة المشكلة على المدى القصير بخطط تكتيكية» وثانيهما حل استراتيجى على المدى البعيد، وأوضح: «بالنسبة للحل على المدى القصير، لابد من زيادة عدد البراميل الموجودة فى الشوارع وعمل اتفاق مع شركة محلية لتوريدهم ويتم سداد مقابلهم عن طريق إدخال هذه الشركة كشريك مساهم مع شركات القمامة بحيث تورد البراميل ويحصل على فوائد من الشركة أو إنشاء شركة تابعة لشركات جمع القمامة تقوم بالتوريدات اللازمة».
وتابع: « ثم يتم توظيف عمال النظافة الذين يمرون على البراميل الموجودة لأنهم سبب المشكلة حيث يقومون بفرط الأكياس وأخذ خير القمامة، وكذلك تعيين مشرفين ومراجعين يمرون على الشوارع وربط حافز الأداء الخاص بهم بمدى نظافة الشوارع، أما الحل الثانى الاستراتيجى فهو عمل شركة قومية كبيرة بخبرة أجنبية «فرنسية أو ألمانية» تتسلم مسؤولية المشروع فى جميع أراضى الوطن»
وقال هشام صلاح الدين السيد فى اقتراحه الذى حمل عنوان «نظافة بلدنا»: «أقترح أن يقسم خريجو الجامعات من الذكور فى تأدية الخدمة الوطنية، فيلتحق بعضهم بالجيش فيما يؤدى البعض الآخر الخدمة فى النظافة على أن يتساوى الجميع فى ذلك، الأغنياء والفقراء ويوزعوا على جميع المحافظات كعمل خدمى إجبارى يشجع على الانتماء وحب النظافة والمحافظة عليها للأجيال القادمة»، بينما اقترح فواز فاروق التصريح لمعارض السيارات والقهاوى فى المدن الجديدة فقط».
ولم تخل الأفكار المقدمة من التعرض لمشكلة المرور حيث اقترح «طارق» فكرة للتخلص من أزمة المرور قائلا: «يمكننا حل الأزمة، بتخصيص أيام فى الأسبوع للسيارات التى تبدأ لوحاتها المعدنية بأرقام فردية، ويوم آخر لأرقام السيارات الزوجية فى كل الجمهورية وذلك عدا المواصلات العامة وسيارات الأجرة مع تفعيل غرامة على المخالف وفى هذا توفير للوقت والطرق والبنزين والسولار وتقليل العادم وزيادة فى التوفير والنظافة».
واقترح محمد أبوستيت فكرة لعمل مصادر بديلة لإنتاج الكهرباء قائلا: «ياريت سيادتك تنظر إلى بعض البدائل للطاقة المتجددة لحل مشكلة الكهرباء بالطاقة الشمسية».
واقترح محمد فايد فكرة للقضاء على الدروس الخصوصية بقوله: «يجب تجريم الدروس الخصوصية برفع مرتبات المعلمين، ورفع المصروفات الدراسية، وتقسيم المواطنين إلى شرائح وفقا للحالة المادية بحيث يعفى غير القادرين وألا تكون المصاريف مرتفعة على محدودى الدخل، وعمل مراقبة دورية على المدارس للتعرف على نسب الحضور ومدى جودة الأداء مع تطبيق القانون على المقصرين».
وطالب المهندس أحمد نادر فى اقتراحه رئيس الوزراء بالتفكير فى تنفيذ ممر التنمية والاستعانة بالدكتور فاروق الباز لمعرفة التفاصيل خاصة أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة وسيجعل هناك هدفا قوميا وسيحل مشكلة التكدس ويقوى الصناعة والزراعة ويجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة».
وتقدم القارئ رأفت جودة باقتراح لحل الانفلات الأمنى فى الشوارع فى 24 ساعة فقط قائلا: «يجب عمل آلية جديدة ومختلفة لرقابة ما سلف من الموضوعات وبدون ابتكار آلية جديدة للرقابة لن يحس المواطن العادى بأى تقدم من أى وزارة فالمواطن يقيس التقدم على الأرض فعلا، ويمكن لوضع آلية جديدة للرقابة تشكيل لجان بكل حى ويكون عدد اللجان متناسبا مع مساحة الحى وعدد سكانه وهذه اللجان مهمتها تطبيق القانون والرقابة على جميع نواحى القصور فى الحى من: إسكان ومرافق وإشغال طريق وضوضاء ومرور وأمن ونظافة وصيانة مبان عامة، أى تقوم بجميع أنواع الرقابة فى الحى وتكون قراراتها ملزمة ويحملون الضبطية القضائية ومن سلطاتهم غلق المحلات المخالفة والمبانى وتوقيع الغرامات».
وتابع جودة قائلا: «يجب وضع قانون صارم لحماية اللجنة والرقابة على عملها، على أن تتكون من عضو قضائى من نيابة الحى وعنصر من المجتمع المدنى وآخر من وحدة مباحث قسم الحى وثالث من الأمن العام للحى ومهندس الإسكان ومفتش تموين والمرور ومسؤول النظافة والتجميل ومباحث التموين ومباحث الكهرباء وما ترونه سيادتكم للانضمام للجنة، ويكون مقر اللجنة قسم شرطة الحى.
واقترح المحاسب محمد مشعل أن يتم عمل مخصص من الميزانية العامة للدولة لمشروعين الأول تحلية مياه البحر، والثانى استزراع الصحراء، ففى حالة تطبيق كلا المشروعين بالتوازى ستحدث لمصر نهضة كبيرة، لتمتعها بمساحات بحرية شاسعة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر فضلاً عن أن %94 من مساحة البلد صحارى، أما الفكرة الثانية فهى جعل نسب الأرباح فى جميع الشركات المساهمة كالتالى %5 لمجلس الإدارة و%20 لجميع العاملين وتوزع حسب الإنتاجية أو الأقدمية أو المساهمة فى الإنتاج، و575 للسادة حاملى الأسهم (ملاك رأس المال)».
فيما قال علام عاطف الطاهر: «يجب الاهتمام بالشباب فهم أمل الأمة والبناة الحقيقيون لمصر الجديدة لذا فأنا أقترح تشكيل وزارتين جديدتين الأولى باسم وزارة (تنمية المواهب والقدرات) وذلك لتنمية قدرات ومواهب الشباب الجاد الذى يمتلك موهبة أو قدرة، والوزارة الثانية باسم (تنمية المشروعات) وذلك لتنمية مشروعات الشباب مهما كانت كبيرة أو صغيرة وتحفيزهم على الإنتاج».
واقترح محمد مدحت تحت عنوان «الطاقة الشمسية والنووية» أن تسعى الحكومة فى عمل دراسات ومشاريع للطاقة النووية والطاقة الشمسية فضلا عن الكهرباء، بينما اقترح أحمد رمضان أن يتم البدء فى تشغيل المستشفيات والمصالح الحكومية فى المحافظات بالطاقة الشمسية أو الرياح تدريجيا، من خلال البدء بأهم المستشفيات فى محافظة أو اثنين وتدريجيا نكمل الباقى، فيما اقترح إيهاب محمود لتشغيل الشباب: «نحن نعلم أن عدد العاملين فى مصر 23.829 مليون عامل إذا تم خصم جنيه واحد من كل عامل كمساهمة لمصر فيكون لدى الحكومة مبلغ 23.829 مليون جنيه تستطيع سيادتكم عمل مشروع إنتاجى بهذا المبلغ الهدف منه تشغيل الشباب وتنمية اقتصادية لمصر وإن كان مبلغ 1جنيه لا يكفى ممكن أن يساهم جميع عمال مصر بمبلغ 10 جنيهات فقط ونحن نعلم جيدا أننا نصرف أكثر من ذلك كشحن للموبايل فهذا المبلغ لن يؤثر على أحد وفى نفس الوقت سيكون مساهمة من كل عامل أو عاملة لبلدنا الحبيبة مصر».
ولزراعة الصحراء الغربية، قال سامح حسين: «توجد شركات بترول كثيرة بالصحراء، تقوم بحفر بئر مياه مع كل بئر بترول، ومن الممكن إضافة تكلفة البئر إلى بئر البترول ويكون هدية من المستثمر فى الاتفاقات البترولية الجديدة، لذا يجب عمل إدارة جديدة فى الشركات للزراعة وتكون تحت إشراف وزارة الزراعة وتقوم الشركات المستثمرة بتمويل زراعة ما لا يقل عن 100 ألف فدان كقرض يتم استرجاعه من أرباح المحاصيل ويكون للشركة نسبة من الأرباح لمدة زمنية محددة».