أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد الأخضر هو بوابة الأمان لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وأن العالم تحول خلال العقد الأخير (العشر سنوات من عام 2000 حتى الآن إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر)، والمقصود به (الاقتصاد الذى يحافظ على البيئة ويعمل على التنمية المستدامة التى يستفيد منها الشعوب)، وبذلك تقل المشاكل التى تواجه الدول من حيث وجود (مصادر أخرى للطاقة) أو حل مشكلة (القمامة) أو مشكلة (الاحتباس الحرارى) وغير ذلك. وأشار جودة إلى أن مؤتمر الشفافية الأخير طالب مصر بأن تتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهناك فى مصر مجموعة من العلماء كانوا قد طالبوا منذ فترة طويلة فى نهاية الثمانينيات بأن تستفيد مصر من الاقتصاد البيئى وعلى رأس تلك الأولويات (الطاقة الشمسية) فمصر بها الشمس طوال أيام العام ولمدة لا تقل عن (10 ساعات) وتصل فى أقل الأحيان ويومياً إلى (12 ساعة) فى أكثر الأحيان فلو تم استخدام السخانات الشمسية، فإن ذلك سيوفر لمصر (الطاقة الكهربائية) و(البترولية) التى يتم استخدامها فى تلك المشروعات ولو تم استخدام الطاقة الشمسية فى معظم محافظات الصعيد، فإن ذلك سيعمل على التنمية الحقيقية ويقلل من الملوثات فى تلك المحافظات. وحدد جوده أن ثانى هذه الاستخدامات هو تدوير المخلفات الزراعية مثل (قش الأرز) و(حطب القطن) وبقايا أوراق الموز والقلقاس والبطاطس وغير ذلك، فلو علمنا أن مصر بها مخلفات زراعية تبلغ قيمتها نحو (3.5 مليار جنيه) ويتم إنفاق ما قيمته نحو (300 مليون جنيه) حتى يتم التخلص من هذه المخلفات سواء بالحرق أو الحرث داخل الأرض، وفى حالة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها فى استخراج الأسمدة الطبيعية وكذلك الأعلاف (لتكون بمثابة الملاءة للحيوانات) و(للرءوس من البقر والجاموس) سيعطى ذلك منتجات تقدر بنحو (18 مليار جنيه) ناهيك عن توفير نحو (نصف مليون) فرصة عمل سنويا، وإذا تم كذلك تدوير القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة يمكن الحصول على الغاز البيئى أو ما يعرف باسم (البيوجاز)، الذى من الممكن إدخاله وإمداده لجميع القرى والنجوع ويكون بديلاً عن (الغاز الطبيعى) وعن (البوتاجاز)، وهذا يعمل على توفير نحو (50 ألف) فرصة عمل سنوياً" وهى أعمال مستديمة وليس أعمال موسمية أو أعمالاً (مياومة)، ولذلك فإن تحول مصر (للاقتصاد الأخضر) أو (الاقتصاد البيئي) يمكن أن يساعد فى حل كثير المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. ورصد جودة أهمية الاقتصاد الأخضر فى إسهامه فى توفير ما يقرب من (نصف مليون) فرصة عمل سنوياً، وتوفير الأسمدة والأعلاف لتربية المواشى وتسميد الأراضى بالأسمدة الطبيعية ما يساعد على تصدير معظم المنتجات الزراعية للدول الأوروبية التى ترغب فى معرفة شهادة المنشأ للأراضى الزراعية، إضافة إلى خفض كبير فى أسعار اللحوم والألبان نتاج توفير الأعلاف بأسعار تقل بنحو (40%) من السعر الحالي، وتوفير الفحم النباتى وتصديره للخارج بما لا يقل عن (40 مليون دولار سنويا). وأكد جودة أن استخدام الطاقة الشمسية سيوفر الإضاءة وتسخين المياه فى جميع محافظات الصعيد ومحافظات البحر الأحمر (وما بها من قرى سياحية) ومحافظات (سيناء) و(شرم الشيخ) وغير ذلك وهذا يقلل الاعتماد على الطاقة الكهربائية وعلى البترول ومشتقاته، وتوصيل الغاز إلى القرى والنجوع بما يعرف باسم (البيوجاز)، وكل هذا يساعد الاقتصاد المصرى على توفير ما قيمته نحو (25 مليار جنيه مصرى سنويا) يمكن الاستفادة منها فى الإنفاق على تحسين التعليم أو الصحة.