صرح أحمد الحمراوى، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن أوساط المحامين بالإسكندرية يسودها الغضب بسبب قانون الرسوم الجديد. وأشار إلى أن المحامين يترقبون نتائج المناقشات، منوها إلى أن القانون يحتاج إلى إعادة صياغة فى بعض مواده وأهمها المادة الرابعة التى تصب فى مصلحة الأغنياء. وأشار إلى أن المحامين بالإسكندرية سوف يصعدون الأمور من خلال الدعوة إلى مؤتمر لمناقشة تداعيات القانون، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيدية للإضراب. وأبدى محمد عبد المطلب - نقيب محامين الإسكندرية – استياء شديدا، حيث إن مشروع الرسوم لم يعرض على نقابة المحامين باعتبارها طرف معنى للأمر طبقا لنص المادة الأولى من قانون المحاماة. وكانت نقابة المحامين بالإسكندرية قد نظمت اليوم، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بحضور مجموعة من المحامين احتجاجا على مشروع زيادة الرسوم القضائية.