الحكم بإعدام14جهاديا بقضية تفجيرات بنك الإسكندرية وسيناء عام 2011

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم بمعاقبة 14 متهما من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد بالإعدام شنقا، لإدانتهم بتفجير قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية العام الماضى 2011 ، وتم تحديد جلسة 24 سبتمر المقبل للنطق بالحكم على 11 متهما آخرين متورطين فى الأحداث، وهو اليوم الذى يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه على ال14 متهماً.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد، بأمانة سر رضا رجب وطارق درويش.
ترجع أحداث القضية إلى الفترة من 22 يونيو 2006 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة للمتهمين قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل كل من المجندين شرطة "عبد السلام حامد عبد السلام، ويحيى إبراهيم عبد المنعم"، المكلفين بتأمين مقر البنك"، وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى" والمجند شرطة "صافى رجب عبد الغنى"، المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش، وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار.
كما شرعوا فى قتل كل من المقدم محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين بيتر سمير زكى، وعادل بكرى السيد نصر على، وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح، وجمال صبحى عمر، وعلى عبد المنعم، ورامى حبيب، وأحمد صالح، القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبد العظيم رفاعى، وأحمد عبد العظيم رفاعى وآخرين، بأن توجهوا إلى قسم الشرطة، وأحاطوا به، واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية، وألقوا عليه العبوات المفرقعة، وذلك بغرض الإرهاب، الأمر الذى أدى إلى وفاة كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى.
وقام المتهمون بسرقة أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، وذلك ليلاًَ، بعد أن قتلوا كلاً من النقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.