استثناء "عمر أفندى" من قاعدة متوسط الأجر

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا باستثناء أصحاب المعاشات والعاملين بشركة عمر أفندى من تطبيق قاعدة متوسط الأجر عن السبع سنوات الأخيرة، عند حساب قيمة المعاش المستحق لهم، والتى تطبق على العاملين بشركات القطاع الخاص، بحيث يتم تطبيق القواعد الخاصة بالعاملين فى القطاع العام بدلا من ذلك، والتى تقضى بأن يتم تطبيق قاعدة متوسط الأجر عن آخر سنتين عند حساب معاشات العاملين.
وصرح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، بأن الدكتور غالى وافق أيضا على إعادة تسوية جميع معاشات العاملين السابقين بشركة عمر أفندى والذين طبقت عليهم قاعدة متوسط الأجر عن السبع سنوات الأخيرة، بحيث تتم التسوية على أساس متوسط الأجر فى آخر سنتين، وأن يتم إعادة تسوية جميع المستحقات لمن خرجوا على المعاش بالفعل وطبقت عليهم تلك القاعدة بالإضافة إلى صرف جميع الفروق المستحقة نتيجة لإعادة تسوية تلك المعاشات.
وقال الدكتور معيط إن القرار سيكون له أثر فى تحسين معاشات أصحاب المعاشات والعاملين بشركة عمر أفندى، حيث سيطبق أيضا على العاملين الحاليين والمستقبليين بالشركة، وأوضح أن هذا القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين بالشركة من الناحية الاكتوراية والتحقق من توافق نظام تدرج الأجور بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرى.
وأشار معيط إلى أن هذا القرار سيسهم فى حل مشكلة معاشات ما يزيد عن 500 أسرة من العاملين السابقين بشركة عمر أفندى من الذين طبقت عليهم تلك القاعدة السابقة، مما سيؤدى إلى تحسين معاشاتهم، بالإضافة إلى أنها ستؤدى أيضا إلى تحسين معاشات العاملين الذين سيخرجون على المعاش من تلك الشركة فى المستقبل.