فى استجابة ل"اليوم السابع"، تراجع مجلس الوزراء، عن الموافقة على التعديل المقترح على عقد امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، وأعاد مجلس الوزراء العقد مرة أخرى إلى وزارة النقل، لإعادة دراسته، بما يحقق المصلحة العامة والتوازن الفعلى فى العلاقة التعاقدية بين شركة قناة السويس للحاويات، الحاصلة على هذا الامتياز، وهيئة موانئ بورسعيد التابعة للوزارة. وقال مصدر مطلع ل"اليوم السابع"، إن مجلس الوزراء تراجع عن التوقيع على التعديل المقترح، بعد إبدائه الموافقة المبدئية، حيث تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، لافتاً إلى أن التراجع جاء بعد ما نشرته "اليوم السابع" من قيام وزارة النقل بتضليل مجلس الوزراء، والعرض عليه بالخطأ أن التعديل يحقق التوزان المفقود فى العلاقة التعاقدية بين الشركة، التى يمتلك نحو 90% من أسهمها أجانب، وبين هيئة موانئ بورسعيد. وأضاف المصدر، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، أعاد التعديل لوزارة النقل مرة أخرى، مرفقا بخطاب من المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، يطلب إعادة دراسة مقترح تعديل العقد، فى ضوء ما تم إثارته من ملاحظات، حول ما تضمنه التعديل المقترح. كانت "اليوم السابع" كشفت فى مذكرة أعدها الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، وجود العديد من المخالفات والملاحظات التى شملها التعديل المقترح على عقد الامتياز المقدم من وزارة النقل لمجلس الوزراء للموافقة عليه. موضوعات متعلقة.. رئيس لجنة "نقل الشورى" يتهم وزير النقل بتضليل رئيس الوزارء أثناء تعديل عقد امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد.. و"الرقابة الإدارية" تكشف إهدار 489 مليون دولار فى تعاقد الشركة الأجنبية مع الوزارة