فى سابقة: "محلى" الدقهلية يلغى قرارا للمحافظ

رفض المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية فى سابقة هى الأولى من نوعها، قرار اللواء سمير سلام "محافظ الدقهلية" رقم 72 لسنة 2009 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية وكلاء وزارة الإسكان والزراعة والرى وخمسة من مديرى العمومى، بشأن الموافقة ودراسة طلبات المواطنين على استخراج المبانى والمرافق والمحلات بكافة الوحدات المحلية والأحياء بالمحافظة.
ووجد القرار ثورة عارمة من الأعضاء، واعتبروا القرار مخالفا للقانون وتوجهات مجلس الوزراء بالاتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة واتخاذ القرار، ووجد الأعضاء متنفسا لهم فى الحديث عن القرار فى غياب محافظ الدقهلية عن جلسة المجلس أثناء مناقشة قراره، وحاول إبراهيم الحديدى رئيس المجلس، تمرير القرار حتى لا يغضب المحافظ على للمجلس، إلا أن ثورة الأعضاء والاتجاه العام، جعل الحديدى يوافق على إلغاء القرار.
ورأى الأعضاء أن القرار يجعل من الإدارات الهندسية تتحول إلى مجرد مرسال بين الأحياء والوحدات المحلية واللجنة، مما يسحب منها جميع اختصاصاتها وتصاب بالشلل التام.
إلا أن عددا من الأعضاء اعتبروا أن قرار المحافظ يساهم فى السيطرة على الفساد الذى عم الإدارات الهندسية، والتى يتحكم فيها مهندس واحد يساعده عدد من الفنين الحاصلين على مؤهلات متوسطة مما يجعل المواطنون يلجأون فى معظم الأحيان إلى الرشوة لإنهاء تراخيصهم.