خلافات حول قانون السادات لإلغاء "الندب"

البعض يراه مفسدة.. وآخرون يعتبرونه مطلبا غير عادل

أثار مشروع القانون الذى تقدم به النائب طلعت السادات، إلى مجلس الشعب والذى يطالب فيه بإبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء، ردود فعل متباينة بين القضاة، البعض يرفض ما جاء فى مشروع السادات ويعتبر الندب للجهات الحكومية لا يمثل مساسا بقدسية القضاء واستقلاله، ولا يعنى خلطا بين السلطات، وهو الرأى الذى أيده المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف قنا، بأن القاضى يبقى قاضيا سواء كان منتدبا أو معارا أو يجلس فقط على المنصة، فهو يحكم بالعدل وهو يعد شرفا لأى جهة ينتدب إليها، وإن احتياج الجهات الحكومية لمستشارين قانونيين يجعل مجلس القضاء الأعلى فى حيرة من أمره، فإذا لبيت طلبات هذه الجهات، قيل أن هناك تأثيرا، وأن الجهات الحكومية تطلب بعض القضاة بالاسم، وإذا رفضت هذه الطلبات يكون هناك تحذير من عمل هذه الجهات الحكومية، دون رؤية قانونية واضحة.
لكن الأمر الذى يجب التأكيد عليه، أن الندب لا يؤثر على استقلالية القاضى، لكن بالنظر إلى عدد القضاة وتعداد الشعب المصرى نرى أن عدد القضاة غير كاف، وهذا أدعى لعدم ندب القضاة. وحول ما إذا كانت عملية الندب من القضاء الإدارى تؤثر على استقلال القضاء ونزاهته، كانت إجابة البسيونى "لا تعليق".
"بالطبع ليس مطلبا عادلا"، هذه هى الجملة الأولى التى رد بها المستشار مجدى عبد الرازق نائب رئيس محكمة النقض على مشروع السادات قائلا: أنا لست منتدبا، لكن لا يوجد شىء يمكن أن يؤثر على عمل القاضى عندما يجلس على المنصة، أما بالنسبة لقبول طعن الحكومة فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، يصفه البسيونى بأنه عمل من أعمال السيادة، والقضاء ليس له تدخل فيه، وهذا أمر متفق عليه قانونا، أما الحكم بعودة حرس الجامعة فهو عمل يخص الدولة كسلطة من منطلق حرصها على عمل الجامعة.
وأضاف أن القاضى عندما يبدى رأيه فى أى قضية كمستشار أو قاض، فإن القانون يمنعه من النظر فيها، كما أن الانتداب فى القضاء العادى لا يمثل ظاهرة وهو عدد لا يذكر نسبته 1 إلى 500، وأن معظم الانتدابات فى القضاء الإدارى ومجلس الدولة.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، يقول إن النائب طلعت السادات جاءت مطالبته بطريقة مختلفة، فكان من الأولى أن يطالب بإبعاد القاضى عن عمله الاحتياطى وليس الأصلى. وأشار عبد العزيز إلى أن هناك نوعين من الندب، أحدهما خارجى فى الوزارات والمحافظات والشركات وفى الرئاسة وفى مجلسى الشعب والشورى، ونحن مع إلغاء هذا النوع من الندب نهائيا لأنه لا يجوز ويؤثر على استقلال القاضى. أما النوع الثانى وهو الانتداب الداخلى فى مكاتب وزارة العدل، وهو محدد بعامين فقط. لكننا ضد أى إجراء من شأنه الخلط بين السلطة القضائية والتنفيذية لأن القاضى المنتدب من الجائز أن يكتب مذكرات تتعارض مع ما قد يحكم به على المنصة.
يتفق على هذا الرأى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض قائلا، إن هناك أزمة فى بطء التقاضى أى أن مصر فى حاجة إلى قضاة لذلك لجأت إلى رفع السن. أما المطالبة بإبعاد المنتدبين عن المنصة فلن يحل الأزمة، والأفضل ألا يعودوا إلى المنصة مرة أخرى، لأن العمل فى الحكومة مفسدة للقضاء ويفقد القاضى استقلاليته. ويضيف مكى القضاء منذ نشأته كان يحرم عملية الندب، ثم بدأت عملية الندب اعتبارا من 1959 وفى سنة 1963 تنبه المشرع لهذه المشكلة وأراد أن يقيدها، وفى سنة 86 قال القضاة الندب مفسدة، والمدهش حسب كلام مكى أن قانون المحكمة الدستورية يحظر ندب القضاة.