رئيس الأكاديمية البحرية: نجحنا فى إجهاض مخطط عالمى يهدد الملاحة بقناة السويس.. أبقيت على نجل الفريق عنان نائبا لى لأنه مؤهل ويؤدى دوره جيدا.. أعدت العلاقات مع الدول العربية بعد تدهورها فى عهد "فرغلى"

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى نجاح الأكاديمية برئاسته فى إجهاض مخطط عالمى كان يهدد الملاحة فى قناة والسويس ويساويها فى الخطورة بالسواحل الصومالية، مستطردا: "المنظمة البحرية الدولية كانت تدرس وضع المنطقة من جنوب السويس حتى قرابة السواحل الصومالية ضمن المناطق الملاحية الأكثر خطورة".
وكشف عبد الغفار ل"اليوم السابع" أن المنظمة البحرية الدولية كانت تعد مسودة قرار بالمناطق الملاحية الأكثر خطورة، وأدرجت بمسودة القرار المنطقة من جنوب السويس حتى السواحل الصومالية ضمن المناطق الأكثر خطورة، لافتا إلى أنه حضر اجتماعات المنظمة أثناء مناقشة هذا القرار فى نوفمبر الماضى، ونجح بفضل جهود مصر والسعودية من خلال تواجدهما بالأكاديمية فى رفع منطقة جنوب السويس من القرار.
وقال رئيس الأكاديمية التابعة لجامعة الدول العربية: "بفضل هذا التدخل اشتمل القرار فقط على المناطق الأكثر خطورة فعليا قرابة السواحل الصومالية"، مستطردا: "لو أدرجت المنظمة جنوب السويس ضمن المناطق الأكثر خطورة فى قرارها لهدد هذا الإدراج حركة الملاحة فى قناة السويس وسبب مشكلة كبيرة لمصر"، لافتا إلى وجود ممثل دائم للأكاديمية داخل المنظمة البحرية الدولية الكائنة فى لندن، من أجل متابعة قراراتها وسرعة التعامل مع أى قرارات يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة فى مصر أو الدول العربية، كما كان الحال فى قرار المناطق الأكثر خطورة.
وأضاف عبد الغفار، أنه تولى رئاسة الأكاديمية منذ 9 شهور خلفا لرئيسها السابق الدكتور محمد فرغلى الذى تدهورت فى عهده علاقات الأكاديمية بالدول العربية، وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت ولبنان، فضلا عن توتر علاقة الأكاديمية مع بعض الوزارات والمؤسسات المصرية كوزارتى التعليم العالى والنقل والمجلس الأعلى للجامعات، مشددا على أن علاقة الأكاديمية أصبحت متميزة مع كل الدول العربية والجهات المصرية، بعكس ما هو كان فى عهد الرئيس السابق.
وتابع عبد الغفار: "كان فيه ممارسات خاطئة فى عهد الرئيس السابق للأكاديمية أدت لسوء العلاقة مع الدول العربية"، لافتا إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة التى شكلها المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية، رصد العديد من المخالفات فى عهد الرئيس السابق، وأنه نجح فى حل معظم هذه المشاكل، أما المخالفات المالية فتم رفعها إلى هيئة الرقابة والشئون القانونية بالجامعة العربية لتأخذ إجراءاتها بشأنها.
وأوضح عبد الغفار، أنه كان مرفوعا على الأكاديمية أكثر من 60 دعوى قضائية من العاملين بها فى عهد الرئيس السابق، إلا أنه نجح فى حل هذه القضايا وتنازل جميع رافعيها ولم يعد سوى 8 قضايا ما زالت مرفوعة أمام القضاء.
وأكد عبد الغفار، أنه أجرى حملة تطهير بالأكاديمية عقب توليه رئاستها، واستبعد عددا كبيرا من المسئولين دون المستوى والذين كان يرى ملاحظات على أدائهم، لافتا إلى أنه على سبيل المثال كان يوجد 12 نائبا لرئيس الأكاديمية لم يعد منهم سوى ثلاثة نواب، والباقى رأى أنهم غير صالحين لتنفيذ رؤيته فى النهوض بالأكاديمية وإعادتها إلى وضعها الطبيعى بين كبريات الجامعات العالمية بعد التراجع الذى شهدته فى عهد رئيسها السابق، لافتا إلى أنه كان يتعمد اتخاذ قراراته فى التغيير ببطء وهدوء، لأنه يريد إنجاح الأكاديمية ووضعها فى مكانها الصحيح، وأنه ترتب على قراراته ارتفاع ترتيب الأكاديمية على مستوى العالم للمركز ال3250، بعدما كانت فى الترتيب رقم 5200، مشددا على أنه يتوقع أن يصل ترتيب الأكاديمية فى نهاية العام الجارى ضمن أعلى 2000 مركز.
وأشار عبد الغفار إلى أن عمل الأكاديمية يشمل التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات، وأن الأكاديمية تعتمد على التمويل الذاتى، ولا تتلقى دعما من أى دول أو جهات، وأن أى قرارات يتخذها لا يهدف منها سوى صالح الأكاديمية والمصلحة العامة دون أى اعتبارات لأشخاص، مشددا على أنه يدير الأكاديمية التى بها أكثر من 6 آلاف موظف يتقاضون رواتب شهرية معتمدا على مجهوداته ودون أن يكون له أى "ظهر".
وأفاد عبد الغفار، بأنه عقب توليه رئاسة الأكاديمية قام بجرد الأجهزة الخاصة بمعهد "وردان" التابعة لهيئة السكك الحديدية، والتى كان مُثارا بشأنها أزمة وصلت إلى النائب العام، ووجد أثناء الجرد أن قيمة الأجهزة الموجودة بالأكاديمية وفقا لبوالص الشحن حوالى 6 ملايين دولار بعجز يصل إلى 11 مليون دولار، عما كان مخصصا للمعهد بموجب المنحة الأمريكية، حيث أُوكل إلى الأكاديمية شراء الأجهزة للمعهد، لافتا إلى أنه غير مسئول عن هذا العجز الذى حدث فى عهد الرئيس السابق، وأنه رفع تقريرا إلى وزير النقل بهذه الأجهزة وقيمتها لإخلاء مسئوليته، منوها إلى أن المنحة كانت تشمل أجهزة ودعما فنيا وتدريبا.
أما بشأن الاتهامات التى وجُهت نتيجة قيام رئيس الأكاديمية السابق الدكتور فرغلى بتعيين نجل الفريق سامى عنان نائبا لرئيس الأكاديمية، ضمن محاولة فرغلى الاستقواء به أثناء معركته مع وزارة النقل، فقد أوضح عبد الغفار أنه أبقى على الدكتور سمير عنان نجل رئيس أركان القوات المسلحة نائبا لرئيس الأكاديمية للعلاقات العربية والدولية، لأنه رأى أنه مؤهل ويقوم بدوره بشكل جديد، مستطردا: "الأكاديمية كبيرة وممكن تستوعب أى أحد"، مشددا على أنه ينظر إلى الأمور بشكل موضوعى وليس بشكل شخصى، لذلك أبقى على نجل عنان الذى رأى أنه يقوم بدوره على أكمل وجه.
وبين عبد الغفار أنه تولى رئاسة شركة الحلول المتكاملة التى تملك الأكاديمية 76% من أسهمها بعد الملاحظات التى أثارتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أثناء رئاسة الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى حينذاك، لافتا إلى أنه بدأ فى وضع رؤية جديدة للشركة للارتقاء بها.
ولفت عبد الغفار إلى أن لمصر الفضل الأول على الأكاديمية العربية فيما ما وصلت إليه اليوم، وأن مصر احتضنت هذه الأكاديمية وقدمت لها كل أدوات المساعدة، وأن الأكاديمية بعد 40 عاما على إنشائها أصبح لها فروع فى مصر بالإسكندرية والقاهرة وبورسعيد وأسوان، وميناء الدمام بالسعودية، واللاذقية بسوريا، وتسعى لإنشاء العديد من الفروع بكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تقيم معارض باستمرار للشركات العالمية، وتعقد معها اتفاقيات من أجل توفير فرص العمل للخريجين.