أظهرت بيانات، استمرار الانكماش فى إيطاليا فى الربع الثانى، إذ انخفض الناتج المحلى الإجمالى 2.5% على أساس سنوى، مما يهدد محاولات حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتى للسيطرة على أزمة الدين التى تقوض منطقة اليورو بأسرها. وانكمش الناتج المحلى الإجمالى 0.7% مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8% فى الربع الأول، وهو ما يعنى أن اقتصاد الدولة التى تنتمى لمجموعة السبع يسجل انكماشاً منذ عام واحد على الأقل، وفق بيانات وكالة إيستات الحكومية. وسيضعف ذلك الإيرادات الضريبية، وينال من الوظائف وإنفاق المستهلكين، ليدخل الاقتصاد فى حلقة مفرغة تزيد من الصعوبات أمام مونتى الذى يستهدف خفض عجز الميزانية إلى 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014 للوفاء بأهدافه للماليات العامة. وتزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة إيطاليا على خفض الدين العام الذى يبلغ 123% من الناتج، ويخشى أن يتسع نطاق القلق بين دول المنطقة. وفى نهاية العام الماضى أقر مونتى إجراءات تقشف بأكثر من 20 مليار يورو لتفادى تفاقم أزمة الدين، لكن الحزمة التى كانت فى معظمها زيادات ضريبية نالت من معنويات المستهلكين وعمقت الكساد. وجاءت بيانات اليوم أضعف من التوقعات بقليل، وكان متوسط التوقعات فى استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز قد انخفض بنسبة 0.6%.