حسن صبرا: سوريا وإيران وراء اغتيال الحريرى

أكد المحلل السياسى اللبنانى حسن صبرا رئيس تحرير مجلة الشراع الأسبوعية، أن النظامين السورى والإيرانى وراء اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى، متوقعاً أن تشمل المحكمة الدولية قائمة اتهام لعدد من المسئولين السوريين لكن صبرا عاد وأكد على ضرورة البحث عن المستفيد الحقيقى من الجريمة والذين رأوا إخراج الحريرى من المعادلة اللبنانية والإقليمية.
إلى من تشير أصابع الاتهام وراء اغتيال الحريرى؟
الذين ارتكبوا الجريمة واضح على حسب التقارير التى قدمت من مجموعة من المحققين أنهم مجرمون محترفون وكانوا يعملون باطمئنان كامل، فالتهمة موجهة إلى النظام الأمنى الذى كان سائداً وحاكماً فى لبنان فى ذلك الوقت وهو نظام أمنى سورى كان يتبعه الأمن اللبنانى وكان يضع يده على كل شىء فى لبنان من مؤسسات وقضاة والرئاسات والأمن وكانت سوريا تتعامل مع لبنان على أساس أنها محافظة سوريا بل كانت تعتبرها محافظة كالدجاجة التى تبيض لها ذهباً، لأن هذا النظام السورى سرق من لبنان ما لا يقل عن 20 مليار دولار خلال فترة الوصاية على لبنان، فأصغر ضابط كان يخرج من لبنان من هؤلاء الضباط الحاكمين كان يحمل معه 50 مليون دولار، وهذا ثابت فى أحد التحقيقات، المهم أنهم كانوا يمسكون بمقدرات بهذا البلد وكانوا يعتقدون أن لا أحد يستطيع توقيفهم أو كشفهم، ولذلك كانوا يتحركون بهدوء وبحرفية كاملة.
فى اعتقادك من له مصلحة فى اغتيال رفيق الحريرى؟
تم اغتيال الحريرى، لأنه كان يمثل عقبة كبيرة أمام المشروع السائد حالياً، وهو سيطرة الفرس على المنطقة الممتدة من العراق إلى لبنان تحت عنوان وبحجة كاذبة أن يكونوا على حدود إسرائيل، لماذا هل لتحرير فلسطين؟ لا أنهم كاذبون، هم لا يريدون تحرير فلسطين فهم يكذبون على الناس هم يريدون أن يكون على الحدود مع إسرائيل حتى يلعبوا لعبة المقايضة، وهى طالما نحن على حدودكم نوفر الأمن لإسرائيل عن طريق لبنان وسوريا وفلسطين عن طريق هيمنتها على غزة فى مقابل أن تسمحوا لنا بالهيمنة والسيطرة على هذه المنطقة واستكمال مشروعهم ودعائم هذا المشروع هو استكمال مشروعهم النووى لبناء القنبلة النووية عناصر القوة الإيرانية الموجودة الآن لا تهدف إلى مهاجمة وعداء إسرائيل، فأنت تعرف عندما يكون هناك طرفان قويان أن توازن الرعب، خاصة وإذا وصل إلى النووى يمنع الحرب كالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى سابقا وأمريكا وبالتالى فهم لا يحاربون بل يحاربوا بالآخرين بلبنان أو فلسطين أو سوريا، فليذهب الجميع إلى الجحيم، فطالما يوجد اتفاق ضمنى بأن لا نشتبك وأن نترك تلك الساحات لكى تكون حرباً بالوكالة، وبالتالى فكل من يقف أمام هذا المشروع فلابد من اغتياله، فقد تم اغتيال الحريرى لأنه كان يمثل عقبة هو وغيره بل أنه كان العقبة الكبرى.
إذن ما هى مصلحة النظام السورى من اغتيال الحريرى؟
كما أشرت من قبل لقد أصبح النظام السورى ملحقاً بإيران وتابعاً لها فى عهد بشار، ففى عهد الأسد الأب كانت العلاقة بإيران متوازنة، فكانت سوريا ندية مع إيران، وذلك لأن حافظ الأسد فى ذلك الوقت كان يستطيع الاستفادة من النظام الإيرانى أما الآن أصبح النظام الإيرانى يستفيد من النظام السورى، وذلك لأنه أصبح ضعيفاً، بالإضافة إلى أنها استطاعت اختراقه مادياً وعسكرياً واقتصادياً وأمنياً، وهذا النظام إذا تم اختراق أنسجته من الناحية الأمنية والعسكرية والعقلية المادية امتلكته، فهكذا أسسه حافظ الأسد، وهكذا صار على ضربه بشار المال والأمن تخلق النظام وإيران تمتلك المال واخترقت أجهزة الأمن ونشرت مشروعها فى التشيع وداخل النظام العلوى نفسه، فالتشيع اعتمدته إيران لاختراق النظام العلوى الحاكم فى سوريا.
فالمشروع الإيرانى للسيطرة يلزم سوريا فى التحرك نحو لبنان، فكان هناك عقبة أمامهم وهو رفيق الحريرى، فعندما قال اقتلوه قتله، فمن المعروف أن جهاز المخابرات التابع لحزب الله وجهاز المخابرات السورى، الذى كان متواجداً فى لبنان فى ذلك الوقت وكان الجهازان حالة واحدة، وذلك بسبب التبعية السورية وحزب الله لإيران فهؤلاء الثلاثة إيران سوريا حزب الله، هم المسئولون عن اغتيال الحريرى.
لماذا تم اغتيال المقدم سمير شحادة والرائد وسام عيد بالرغم من أنه لم يكن نائباً فى قوة 14 آذار أو نائباً أو وزيراً أو كاتباً ضد النظام السورى؟
تمت عملية الاغتيال ضد الرائد وسام عيد لأنه كان وراء كشف شبكة الاتصالات وتحليل نتائجها، والتى أدت إلى الكشف عن مجموعة من المتهمين، وكانت سبباً فى الربط بين المتهمين الذين اعتقلوا وأفادوا التحقيق تماماً.
فى حالة إلقاء الاتهام حيال المسئولين والقيادات السورية كماهر الأسد شقيق الرئيس السورى وأصف شوكت ماذا سيكون المتوقع من رد الفعل السورى؟
فى البداية ماهر الأسد وأصف شوكت ورد أسماؤهم فى آخر تقرير للقاضى الألمانى ديتلف ميليتس، الذى أنجز مهمة عظيمة فى أول ستة أشهر وأكد تورطهم فى اغتيال الحريرى أو فى إعطاء الأوامر لاغتياله وقدم التحقيق للأمم المتحدة، وكما قال ميليتس فيما بعد أن هذا الأمر من حق الأمم المتحدة وهى المفروض التى تحتفظ به، ولكن بسبب خطأ من أحد الموظفين بالأمم المتحدة قام تسريب الخبر لوسائل الإعلام.
وهل متوقع أن يتم استدعاء هؤلاء المسئولين السوريين للمثول أمام المحكمة الدولية؟
هم لن يسطيعوا الرفض، فسوريا حتى الآن تكرر موقفها وخطأها السابق، ففى سبتمبر 2004 عندما صدر القرار قال فاروق الشرع وكان وزير الخارجية آنذاك أن هذا القرار تافه، مما دفع بشار الأسد بعد ذلك فى 9 مارس 2005 الانسحاب من لبنان بموجب هذا القرار، الآن سوريا تقول نحن ليس لنا علاقة بهذه المحكمة، ولكنهم سينفذون قراراتها وأحكامها ستصدر وملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة طالما سوريا عضو فى المحكمة، وذلك طبقاً للمادة السابعة فى قانون المحكمة.
هل تعتقد أن المحكمة ستطال الرئيس بشار الأسد؟
ليس فى سوريا حسب طبيعة هذا النظام إصدار أوامر أمنية بهذا الحجم لتقديم رئيس الدولة أو أى مسئولين كبار فى الحكم للمحاكمة حتى لو صدر ضدهم قرار فى أى وقت يستحيل أن يتم ذلك الأمر بدون موافقة رئيس الدولة ديتلس ميليتس القاضى الألمانى عندما جاء للتحقيق فى هذه القضية وقبل أن يحقق فى هذا الأمر ليكشف الدور السورى وراء اغتيال الحريرى كان مسئولاً عن ملفات دازى التى هى المخابرات الأمامية الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفيتى درس هذه الملفات من الألف إلى الياء وأجرى تحقيقات كاملة عنه كما لو كان يعد دراسات دكتوراه فى هذا الأمر، وأصبح متخصصاً فى ذلك وأدت دراساته هذه إلى الكشف عن طبيعة النظام السورى، وكيف يأخذ القرار فيها وذلك لأن المخابرات الألمانية التى هو متخصص بها هى التى أوجدت نظام المخابرات السورى، ولذلك كان يعلم كيف يأخذ القرار داخل النظام الأمنى السورى الذى هو امتداد للنظام الألمانى القديم، وبالتالى كان يعرف القرار داخل النظام الألمانى وأيضا النظام السورى، وبالتالى استطاع ميلتيس كشف الخيوط وتأكد من الرأس إلى القاعدة عندما قال إن ضباط الأمن الأربعة اللبنانيين جميل السيد مدير الأمن العام، ومصطفى حمدان رئيس الحرس الجمهورى، وريمون عزار مدير مخابرات الجيش ومدير قوى الأمن الداخلى على الحاج.
يبقى الآن أن المحكمة الدولية حتى الآن لم تطل إسرائيل رغم مجازرها التى ارتكبتها ومازالت ترتكبها، سواء فى لبنان كقانا الأولى والثانية وفلسطين، وقبل ذلك فى مصر عندما تعمدت قذف مدرسة بحر البقر قتل فيها 32 طفلاً ليس لهم أى ذنب عام 69 كل ذلك المجازر خارج إطار المحاكمات الدولية.
يجب أن تُكرس العدالة لكى تكون عنواناً ثابتاً فى التعامل مع كل قوى الأرض بدون أى استثناء، منطق العدالة هو الذى يجب أن يحمسنا لكى يسود على كل نواحى الأرض حتى يطال إسرائيل.
ما هى المدة المتوقعة لعمل المحاكمة الدولية؟
المحكمة خصصت ميزانية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد أى أنها من الممكن أن تمتد إلى 5 سنوات، ويجب أن لا ننسى أن المحكمة بدأت منذ 4 سنوات إلا ثلاثة أشهر، وهى مدة ليست قصيرة وبالتالى فالمتوقع لهذه المحكمة أن تستغرق وقتاً طويلاً.