الحاجة إلى دولة القانون

صدر منذ أيام قليلة تقرير الحرية الدينية والذى يصدر عن الخارجية الأمريكية ويرصد الحالة الدينية فى مختلف دول العالم ومنها مصر،
وانتقد التقرير التميز الذى يتعرض له المسيحيين فى الوظائف الحكومية وبناء وترميم الكنائس – وعدم منع العنف ضد المسحيين ووقف هدم وتدمير الكنائس "تفجير كنيسة القديسين – كنيسة أطفيح – كنيسة إمبابة – المارينات" وممتلكات الأقباط فى الحوادث الطائفية، والفشل فى تقديم ومحاكمة مرتكبى العنف ضد المسيحيين بشكل فعال.
مع كل تقرير تخرج به علينا الخارجية الأمريكية نخرج نحن بدورنا نحن المصريين المسيحيين قبل المسلمين نرفضه، لأننا ندرك إدراكاً تاماً أن هذا التقرير ليس إلا وسيلة للتدخل فى شئون مصر الداخلية، بل من المؤكد أنه يمكن استخدامه فى المستقبل عندما تتعارض المصالح المصرية مع المصالح الأمريكية وطفلتها المدللة إسرائيل فى فرض ما يريدونه وقد يستخدم فى تقسيم مصر، وعلينا أن لا نستبعد هذا السيناريو، لأنه حدث فى السودان، وكان أبلغ رد على رفض الأقباط تدخل وزير الخارجية الأمريكية فى الشئون الداخلية لمصر، الاحتجاجات خارج فندق الفورسيزون – ورفض سياسين أقباط مقابلتها ومن قابلها طلب عدم تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الداخلية المصرية.
ولكن... لنناقش الأمر بموضوعية بعيداً عن رفضنا للتقرير وكل التقارير التى خرجت قبل ذلك، هل ما جاء فى التقرير لم يحدث؟ فبركة؟ إما ما جاء فى التقرير صحيح؟!.. وللإجابة على هذا السؤال.. فهذه بعض ما حدث مع لحظات ميلاد عام 2011، تفجير كنيسة القديسين، ومع الثورة واختفاء الطائفية أيام الثورة قلنا أن الطائفية اختفت إلا أننا كنا واهمين فقد زادت وتيرة الأحداث الطائفية ليسوء الوضع إلى الأسوأ ووقعت أحداث لم تقع أثناء النظام السابق ومنها نهب وهدم كنيسة أطفيح – حريق كنيسة إمبابة والمارينات – تهجير مسيحيين من بيتوهم فى العامرية ومع كل هذه الأحداث الطائفية ما يصاحبها من نهب واعتداء على الأقباط ممتلكاتهم... هذه حوادث طائفية والأفضل أن تسمى جرائم طائفية من حوادث أخرى كثيرة.. آخر هذه الحوادث الطائفية حادث دهشور الذى تفجر إثر حرق قميص.
من يصدق أن حريق قميص يمكن أن يتسبب فى اشتعال نار الفتنة التى يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس، نعم الأخضر واليابس!!.
هل يعقل أن حريق قميص أن يحدث هذا القدر من العنف، النهب، التخريب والحريق للممتلكات والتجهيز للأسر المسيحى وطالت الاعتداءات الكنيسة أيضا؟! دهشور لن تكون الأخيرة فى ظل المناخ الطائفى الذى نعيشه.
لا أحب السقوط فى هوة التعميم ولكن كل الشواهد تقود إننا فى انتظار جرائم أخرى لأتفه الأسباب، طالما أن قميص وراء حادثة حتى الآن فشل المجتمع فى إطفائها، ما يحدث يقول إن كل قرية ومدينة خاصة المناطق العشوائية يمكن أن تحدث بها فتنة طائفة.
المشكلة الحقيقية ليست فى التقرير الأمريكى، بل فينا فى غياب القانون.. لقد قلنا مراراً وتكراراً بأن غياب القانون يفتح الباب على مصرعيه إمام الأمراض والأحقاد الطائفية بالانتشار ولن يستطيع أحد إيقافها، لو كان هناك قانون فى أحداث القديسين وأطفيح وإمبابة والمارينات لما وصلنا إلى دهشور.
أعزائى القراء... رفضنا للتقرير كل عام ليس الحل لما يحدث، لكل الحل فى نشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر والحب، وقبل ذلك فرض القانون وتطبيقه بحزم، ونتمنى تنفيذ وعد الرئيس الدكتور محمد مرسى بمحاكمة عاجلة وناجزه للجناة، ما لم يكن هناك تطبيق للقانون فانتظروا أطفيح وإمبابة ودهشور أخرى، ولا نملك الآن إلا الصلاة إلى الله أن يحفظ مصر من الفتنة يا رب احفظ مصر من الفتنة.