الإفراج عن المتهمين فى أحداث زفتى

بقرار من النائب العام

أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قراراً بالإفراج عن المتهمين ال11 المقبوض عليهم فى أحداث زفتى والذين كانت النيابة العامة قد قررت حبسهم 15 يوما عقب أحداث الشغب التى شهدتها مدينة زفتى، بسبب إضراب السائقين.
كانت مدينة زفتى قد شهدت أحداثا ومشاجرات فى أعقاب إضراب السائقين، وقيام المقبوض عليهم بإيقاف عدد من سيارات النقل والاستيلاء على حمولتها بحجة عدم مشاركتهم فى إضراب السائقين، مما دفع أصحاب هذه السيارات بالتقدم ببلاغات للشرطة، وتم القبض عليهم مما دفع الأهالى إلى التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة التى استخدمت القنابل المسيلة للدموع فى تفريقهم وقام الأهالى بتحطيم النيابة العامة، وحرق أحد القطارات وتحطيم 6 سيارات بينها سيارتا شرطة.
قررت النيابة العامة حبسهم 15 يوما وقررت محكمة جنح مستأنف المحلة تأييد قرار النيابة باستمرار حبس المتهمين، إلا أن النائب العام أصدر قراره أمس بالإفراج عن المقبوض عليهم بعد تدخل بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى بمدينة زفتى، حفاظا على المقبوض عليهم وأسرهم، وقامت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء رمزى تعلب مدير الأمن بالإفراج عن المقبوض عليهم عقب صدور قرار النائب العام.