فساد مالى وإدارى ب "مياه الأقصر"

تقدم البنهاوى حسن محمد عضو المجلس المحلى بالأقصر بسؤال عاجل إلى الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر حول زيادة أسعار مقايسات توصيل المياه اعتباراً من أول فبراير.
كما تقدم المجلس المحلى لقرية الزنية بمذكرة إلى الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر طالبوا فيها بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على المخالفات المالية والإدارية داخل الشركة القابضة لمياه الشرب.
وقال أسامة شمس الدين عضو المجلس المحلى لمركز "الزنية"، بأن المجلس تلقى عشرات الشكاوى من المواطنين يتضررون فيها من سوء إدارة مرافق الشرب والصرف الصحى بالمركز بمعرفة الشركة القابضة للمياه، والتى آلت لها عمليات المياه وخطوط مياه الشرب وكذلك سيارات الكسح.
وأضاف أن معظم خطوط المياه عرضة للانفجار والتكسير لانتهاء عمرها الافتراضى، وخاصة فى القرى والنجوع، الأمر الذى تسبب فى تصدع البعض وغرق البعض وتلف زراعات الأهالى تلفاً كاملاً، ولحل هذه المشكلة عمد المسئولون بهذه الشركة لتصريف مياه الشرب إلى الترع والمصارف، مما حرم المواطنين من مياه الشرب النقية معظم النهار.
وأشارت المذكرة إلى أن شركة المياه تعين مهندسين وفنيين وإداريين ليسوا على مستوى الكفاءة والخبرة المطلوبة، مراعاة لبعض أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب، الأمر الذى انعكس على مستوى الخدمة.
فضلاً عن أن الشركة وبتعليمات من مجلس إدارتها، ومن خلال منشور سرى، قامت برفع قيمة التوصيلات الجديدة للشقق والمنازل من 50 جنيهاً إلى 1600 جنيه فى المدينة و960 جنيهاً فى القرى والمراكز، ولم تقم الشركة بتوفير العدد الكافى من سيارات الكسح، بالرغم من تقدم 120 طلباً لنزح المجارى، وتركت المياه غارقة فى الصرف الصحى.
وطالب المجلس الشعبى المحلى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على المخالفات المالية والإدارية داخل الشركة وإيقاف المنشور السرى برفع قيمة توصيلات المياه.