وزير الداخلية:سنعدل بين طلبة الشرطة..والقانون يفرض عدم الانتماء لأحزاب

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد العدالة والمساواة على كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مشيراً إلى أن المعايير الأساسية للقبول هى اجتياز الاختبارات النفسية والصحية والرياضية، بأكبر قدر من الكفاءة، وذلك فى إطار انطباق الشروط الموضوعية المجردة والمحددة للالتحاق بالكلية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القانون يفرض على ضباط وأفراد الشرطة عدم ممارسة العمل السياسى أو الانتماء لأى أحزاب سياسية أو اعتناق أى أفكار أو توجهات مذهبية أو عقائدية. وأضاف أن معايير المفاضلة بين الطلاب سوف تركز أساساً على مجموع الطالب فى امتحان الثانوية العامة، ويضاف إليه الدرجات التى يحصل عليها لقياس كفاءة أدائه ولياقته فى الاختبارات التى يجتازها بالكلية.
وكان اللواء أحمد البدرى، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن منتصف الشهر الماضى شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة، والتى من بينها أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يكن قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن يقتصر الكشف الجنائى حتى الدرجة الثالثة فقط، فضلاً عن ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
وأضاف البدرى، أنه من بين شروط القبول بالكلية، ضرورة أن يكون الطالب مستوفياً شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سنتيمتراً، ويتمتع بتناسق القوام، والذى يتم حسابه عن طريق قياس طول القامة ويخصم منه 90، مشيراً إلى أنه للمرة الثانية على التوالى سيتم استبعاد شرط عرض الصدر، لأنه وجد أن المتقدم أو الطالب حتى لو كان متوسط صدره صغيراً فإنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية جراء التدريبات التى يتلقاها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة.