قدرت الأممالمتحدة أن هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص فى حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وزراعية ومساعدات تستهدف الثروة الحيوانية وفقا لتقييم قامت به مؤخرا كل من الأممالمتحدة والحكومة السورية. وذكر بيان وزعه مكتب برنامج الأممالمتحدة للأغذية والزراعة بالقاهرة اليوم الخميس أن حوالى 5،1 مليون شخص منهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة وفورية على مدى الثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، لا سيما فى المناطق التى شهدت أعنف فترات الصراع وحدث بها نزوح سكانى. ويحتاج ما يقرب من المليون شخص إلى دعم المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال توفير البذور والعلف الحيوانى والوقود وإصلاح مضخات الري، كما سيزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والمعيشية على مدى الإثنى عشر شهرا المقبلة ليصل إلى 3 ملايين نسمة. وتستند تلك النتائج إلى بعثة مشتركة للتقييم السريع لاحتياجات الأمن الغذائى قامت بها كل من منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمى ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعى السورية فى شهر يونيو 2012. ويشير التقرير النهائى للبعثة إلى أن القطاع الزراعى فى سوريا قد خسر هذا العام 8،1 مليار دولار أمريكى جراء الأزمة المستمرة، وهو ما يشمل الخسائر والأضرار التى لحقت بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ونظم الرى خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير فضلا عن أشجار الكرز والزيتون وإنتاج الخضروات. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمى والمدير القطرى فى سوريا مهند هادى "على الرغم من فداحة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة، فإن الآثار على الجانب الإنسانى أشد وطأة بكثير".وأضاف "آثار هذه الخسائر الفادحة تطال أولا وبشراسة العائلات الأشد فقرا، ومعظم الأسر التى زارتها البعثة تعانى من تدهور الدخل وزيادة الإنفاق وأن حياتها أصبحت الآن أكثر صعوبة". ويشير التقييم إلى وجود نحو 375 ألف أسرة ريفية فى حاجة إلى مساعدات عاجلة على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة. وقد خلص التقرير إلى أن هناك أعداد كبيرة من الناس فى المناطق الريفية فى المحافظات الوسطى والساحلية والشرقية والجنوبية وفى المنطقة الشمالية الشرقية قد فقدت بشكل كلى أو جزئى مورد رزقها وأعمالها التجارية القائمة على الأصول الزراعية والثروة الحيوانية جراء استمرار انعدام الأمن بالإضافة إلى موجة الجفاف التى طال أمدها. ويشكل المزارعون الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة ما يقرب من ثلث السكان الريفيين ومن بينهم 5 إلى 10% أسر تعولها نساء. وقال ممثل الفاو فى سوريا عبد الله بن يحيى: "الأسر الأشد فقرا فى سوريا تعتمد بشكل كلى أو جزئى على الزراعة والثروة الحيوانية فى الحصول على الغذاء والدخل .. إنهم يحتاجون إلى دعم عاجل من الحبوب وإصلاح نظم الرى وعلف الحيوانات والرعاية البيطرية". وأضاف "ما لم يتم تقديم تلك المساعدات فى الوقت المناسب، فقد تنهار المنظومة المعيشية لهؤلاء الأشخاص فى غضون أشهر قليلة.. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل حلول فصل الشتاء الذى أصبح على الأبواب." ويفيد التقرير أن المزارعين اضطروا إما إلى التخلى عن فلاحة الأراضى أو ترك المحاصيل فى الحقول دون رعاية بسبب عدم توافر الأيدى العاملة ونقص الوقود وارتفاع تكاليف الحصول عليه وانعدام الأمن فضلا عن انقطاع الكهرباء الذى يؤثر بدوره على إمدادات المياه.. وقد تأخر جنى محصول القمح فى كل من محافظات درعة وريف دمشق وحمص وحماة.. ولهذا فهناك خطر كبير بفقدان جزء من محصول القمح فيما لو حدث مزيد من التأخير فى توفير المساعدات لهؤلاء المزارعين.وقد خلصت أيضا بعثة التقييم إلى أن عمليات إزالة الغابات فى ازدياد، حيث يلجأ المزارعون إلى الغابات للحصول على الحطب لعدم توافر غاز الطهى والوقود. كما لحق الانسداد والتلف ببعض قنوات الرى جراء نقص الأيدى العاملة وصعوبة التنقل للوصول إليها. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالأسر التى تعولها نساء والعمال العائدين من البلدان المجاورة وصغار المزارعين والبدو والرعاة حيث تتعرض سبل عيش العمال العائدين لمواطنهم الأصلية لتهديد خطير جراء نقص فرص العمل واستنزاف دخلهم بشكل سريع. ويمثل الانخفاض الحاد للتحويلات المالية للأسر الريفية لاسيما فى المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية ضربة أخرى لشريحة سكانية تعانى من الفقر والعوز بالأساس. وقد عاد إلى محافظة درعا حوالى 70% من قوتها العاملة بالخارج حيث تعتمد المحافظة على التحويلات المالية التى يرسلها حوالى 200 الف من العاملين المهاجرين .. وذكر عدد قليل من الأسر أن عائليهم مازالوا فى لبنان ولكنهم غير قادرين على إرسال التحويلات النقدية بسبب انعدام فرص العمل هناك. وفى ظل تدنى الدخل أو انعدامه والقليل جدا من المدخرات وارتفاع النفقات المتكرر، ومع وجود العديد من الأفواه التى تحتاج الغذاء واستنفاد الموارد على نحو سريع، لجأت هذه الأسر إلى الحد من حجم وعدد الوجبات الغذائية وتناول غذاء رخيص الثمن وذات جودة منخفضة والاستدانة للحصول على الغذاء وإخراج الأطفال من المدارس وإلحاقهم بالعمل وبيع ثرواتهم الحيوانية وغيرها من الأصول وتقليص الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية. وقد أطلق برنامج الأغذية العالمى عملية إغاثة طارئة بدأت فى أكتوبر2011 لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان المعرضين للخطر المتأثرين بالأحداث فى سوريا.. وتم زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية تدريجيا لتصل إلى 540 ألف شخص فى يوليو الماضي. ويهدف البرنامج إلى الوصول بالمساعدات الغذائية إلى 850 ألف شخص هذا الشهر وتوسيع حجم عملياته لتقديم المساعدات للأشخاص الأشد احتياجا بمجرد توافر فرص الوصول إلى المناطق المتضررة. ويواجه البرنامج نقصا بقيمة 62 مليون دولار أمريكى فى تمويل عملية الطوارىء والإغاثة بسوريا التى تبلغ تكلفتها 103 ملايين دولار أمريكي.وتقدم الفاو الدعم والمساعدات فى سوريا منذ ديسمبر الماضى إلى 9052 من صغار الرعاة والمزارعين الذين يمثلون 82000 شخص، وتقدر الفاو أن هناك احتياج عاجل إلى 38 مليون دولار أمريكى للستة أشهر المقبلة لتقديم المساعدات الزراعية إلى 112500 عائلة ريفية، أو حوالى 900 ألف شخص لضمان زراعة الحبوب فى الخريف والإبقاء على حيواناتهم أو استبدال تلك التى قد فقدوها.
