نقابة الأئمة المستقلة تدعم "العبد" وزيرا للأوقاف.. ونقابة الدعاة تحت التأسيس ترفضه وتؤكد: سنعتصم ونمتنع عن خطب الجمعة والعبد مرشح الفلول.. و"المستقلة" ترد: أنتم إخوان ولن نسمح لكم بذلك

أعلنت نقابة الدعاة "تحت التأسيس" على لسان الشيخ عبد العزيز رجب، عضو النقابة، رفضها التام لإسناد وزارة الأوقاف للدكتور أسامة العبد، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية ضده، وأن هذا الترشيح يعد انقضاضا على أهداف الثورة، وأن النقابة تعتبر العبد مرشحا "فلول" رشح من قبل الفلول.
وهدد عبد العزيز رجب بامتناع بعض الدعاة التابعين لنقابة الدعاة تحت التأسيس، عن أداء خطب الجمعة والاعتصام أمام وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء.
من جانبها قالت نقابة الأئمة والدعاة المستقلة، على لسان الشيخ محمد البسطويسى، النقيب، إن النقابة ستساند الوزير الجديد بكل ما أوتيت من قوة، وأنها ستدعمه وستسانده حتى يحقق الاستقرار للدعاة، مشيرا أن اختيار العبد أفضل من تولى محمد يسرى منصب الوزير، موضحا أن العبد من رجال وعلماء الأزهر المعتدلين والمتفق فى الفكر مع فكر الدعاة والأزهر الشريف.
وردا على تهديد نقابة الدعاة تحت التأسيس، أكد البسطويسى، أنه لا توجد نقابة للدعاة تحت التأسيس، وأن النقابة الوحيدة المشهرة هى نقابة الأئمة والدعاة المستقلة، مشيرا إلى أن بعض الدعاة والمنتمين إلى الإخوان المسلمين هم من يتزعمون تلك الحركة ويطلقون على أنفسهم نقابة، وحذر نقيب الأئمة الدكتور أسامة العبد من فتح باب مكتبه لهم كما فعل سلفه الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، الذى خالف القانون بأن أعطاهم مقرا لهم بمسجد الفتح دون وجه حق أو سند قانونى.
وكان قد تراجع الدكتور هشان قنديل، رئيس الوزراء، عن اختيار الدكتور محمد يسرى، وزيرا للأوقاف، بعد الانتقادات الشديدة التى تعرض لها فى الأوساط الدينية والثقافية فى مصر، وعلم "اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من أجل استشارته لمن يتولى حقيبة الأوقاف، حيث رشح الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر لتولى تلك الحقيبة.
والدكتور أسامة محمد محمد حسن العبد، من مواليد محافظة دمياط عام 1949، نشأ بأسرة طيبة السمعة، حيث كان والده عمدة كفر سعد البلد، والتحق بالأزهر الشريف منذ صغره، وحفظ القرآن الكريم، والتحق بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، حصل على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير امتياز عام 1975.
بعد تخرجه من الجامعة عين وكيلا للنائب العام حتى عام 1985، وأثناء هذه الفترة حصل على الماجستير فى الفقه المقارن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى فى عام 1981، ثم حصل على الإجازة العالمية (الدكتوراه) فى الفقه المقارن بتقدير جيد جدا فى عام 1985، بعد حصوله على الإجازة العالمية، تم تعيينه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وواصل حياته بالجامعة أستاذا للفقه الإسلامى فى جامعتى الأزهر والمنصورة حتى عام 1988.
أعير للعمل بالكويت للعمل بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى خلال الفترة من 1988 إلى 1994، ثم بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت حتى عام 2003، ثم بأكاديمية الشيخ سعد للشرطة حتى 2006، وبعد عودته من الإعارة عُين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم عين نائبا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث فى عام 2010، ثم عُين رئيسا لجامعة الأزهر بقرار من المشير حسين طنطاوى بتاريخ 6/3/2011، ويظل محاميا بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا منذ التسعينيات حتى الآن.