غموض وقلق بوزارة العدل قبل ساعات من اختيار الوزير الجديد.. قنديل يجرى مشاورات مع قضاة تيار الاستقلال.. وجنينة الأقرب.. أبنية المحاكم والتعامل مع الموظفين ومشكلات الشهر العقارى أهم تحديات الوزير القادم

تسيطر حالة من الغموض والقلق فى وزارة العدل، مع اقتراب موعد اختيار الوزير الجديد أو الإبقاء على الوزير القديم يوم الخميس المقبل، حيث أجرى الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة الجديدة، عدة لقاءات مع عدد من المستشارين على رأسهم هشام جنينة، وأحمد سليمان وزكريا عبد العزيز، والذين ينتمون جميعهم إلى تيار الاستقلال، الذى خاض معارك ضارية خلال الفترة السابقة ضد النظام السابق.
وقال مصدر قضائى، إن الدكتور هشام قنديل التقى بالمستشار هشام جنينة، أمس الأول، الاثنين، بمكتبه بالهيئة العامة للاستثمار، وتطرق اللقاء الحديث عن أوضاع القضاة فى هذه الفترة وكيفية تطوير العمل داخل وزارة العدل دون التدخل فى صدام مع من ينتمون لتيار ضد تيار الاستقلال.
وكشف المصدر أن اللقاءات الأخرى التى جمعت هشام قنديل وزكريا عبد العزيز وأحمد سليمان، وناجى دربالة، وأحمد مكى كانت تستهدف الحديث عن كيفية تطوير وزارة العدل، فى ظل الضعف الذى ظهرت فيه خلال النظام السابق وتدخلها فى شئون القضاة بشكل غير عادى، فقد أكد عدد من القضاة فى وقت سابق قيام وزراء عدل سابقين بالتدخل فى شئون أعمالهم ومحاولة التأثير على القضاة، وهو ذاته ما أكده المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذى قال إن القضاء المصرى مستقل، ولكن القضاة غير مستقلين.
وأوضح المصدر، أن سبب حالة القلق التى تنتاب المستشارين داخل وزارة العدل هو أن يأتى وزير جديد يحمل أفكار تيار الاستقلال ويقوم بتصفيتهم من الوزارة أو الانتقام منهم، بسبب قيام الوزارة فى أكثر من مرة بإحالة قضاة إلى الصلاحية، بسبب معارضة النظام السابق.
ويرى عدد من المحللين القضائيين أن فرص المستشار زكريا عبد العزيز فى تولى حقبة العدل ضعيفة جدًا، حيث لا يجد ترحيبا من مستشارى وزارة العدل أو حتى من تيار الاستقلال ذاته، لما يتمتع به من انفعال وعدم السيطرة على أعصابه أثناء تصديه للمشكلات، كما أن فرصة المستشار أحمد سليمان غير قوية، حيث إنه لم يكن له تواجد خلال الفترة الماضية، كما تقل فرصة المستشار ناجى دربالة لما له من توجهات دينية، وهو ما يقلق القضاة من تحول القضاة إلى جماعة دينية، فيما تزداد فرصة المستشار هشام جنينة لما يتمتع به من مواقف ضد النظام السابق، وكشفه لقضية تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، بالإضافة إلى كشف عمليات التزوير فى الانتخابات.
ومن ناحية أخرى علم "اليوم السابع"، أن مساعدى وزير العدل الحاليين أرسلوا أوراقهم إلى الدكتور هشام قنديل للاطلاع عليها وإمكانية اختيار أحدهم لتولى حقبة الوزارة، بعد رحيل المستشار عادل عبد الحميد من الوزارة.
وأشارت المصادر، إلى أن الدكتور هشام قنديل كثف من لقاءاته مع عدد من المستشارين المتواجدين بشكل مستمر داخل وزارة العدل، لتكوين فكرة مجملة عن أهم القضايا والمشكلات التى تواجه تلك الوزارة، من أبنية المحاكم والتعامل مع الموظفين ومشكلات الشهر العقارى وغيرها من الإدارات التابعة للوزارة.