كلينتون: المجتمع الدولى يتطلع لحكومة شاملة فى مصر تضم نساء وأقباطا

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، إن الشعب المصرى والمجتمع الدولى يتطلعون إلى الرئيس محمد مرسى، لتعيين حكومة شاملة تضم بين أعضائها نساء وأقباط، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة للعمل مع القادة الذين يختارهم الشعب المصرى، لكن مع التأكيد على أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن ستعتمد على احترام تلك القيادة لحقوق الإنسان.
وجاء حديث كلينتون بعد إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى عن الحريات الدينية فى العالم، حيث أوضحت الوزيرة أن التقدم فى الحرية الدينية سيعتمد على كيف يعامل المصريون العاديون بعضهم البعض، وما إذا كانت الوحدة الدينية التى شهدناها فى ميدان التحرير ستستمر؟
وأضافت كلينتون فى كلمة لها، أمس الاثنين، أمام مؤسسة كارنيجى للسلام، قائلة: إن الرئيس مرسى وعد مرارا بأن يكون رئيسا لكل المصريين بغض النظر عن دينهم، إلا أنه خلال المحادثات التى أجرتها فى القاهرة فى وقت سابق هذا الشهر، وقالت إنها استمعت إلى الأقباط الذين تساءلوا عما إذا كانوا سيحصلون على نفس حقوق غيرهم من المصريين فى الحكومة الجديدة التى يقودها الإخوان المسلمون.
وتابعت الوزيرة الأمريكية قائلة: "تساءلوا، لأسباب مفهمومة، عما إذا كانت الحكومة ستسعى إلى مزيد من الاعتماد على مبادئ الشريعة للمسلمين وغير المسلمين على حد السواء.. وبما أن مصر لم تكن فى مثل هذا الموقف من قبل، فإنه سؤال عادل".
وتحدثت كلينتون أمام مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام بعد إصدار تقرير الحريات الدينية السنوى الذى انتقد الأوضاع فى مصر، وقالت كلينتون: إن الولايات المتحدة لا تقف بجانب أى حزب أو طرف على حساب آخر، وأكدت أن بلادها تدعم حقوق كل الناس فى الحياة والعمل والعبادة وبما يختارون، وألا تفرض أى جماعة عقيدتها على الآخرين.
ومضت الوزيرة قائلة: إن الشعب المصرى سينظر إلى قادته المنتخبين لحماية حقوق المواطنين والحكم بشكل عادل وشامل، وكذلك سنفعل، وإذا قام الناخبون بخيارات مختلفة فى الانتخابات المقبلة، فإنهم، نحن أيضا،سنتوقع أن يستجيب قادتهم لإرادة الشعب ويتخلون عن السلطة، ونحن مستعدون للعمل مع القادة الذين يختارهم الشعب لمصرى، إلا أن تواصلنا معه سيكون مبنيا على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية العالمية.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية عن الحقوق الدينية قد قال: إن الحكومة الانتقالية فى مصر قامت بمبادرات نحو مزيد من الشمولية، إلا أنها فشلت فى محاسبة قوات الأمن التى قامت بقمع الاحتجاجات أمام ماسبييرو فى أكتوبر الماضى، والتى أودت بحياة ما يزيد عن 25 شخصا أغلبهم من الأقباط.