"البطالة والسلاح والسجناء الهاربون" ثالوث خطر تسبب فى ارتفاع معدل الجريمة خلال المائة يوم الأولى لحكم مرسى.. لاشين: السلاح فى يد الجميع والقرى مشتعلة بالمشاجرات.. والمقرحى: قانون العقوبات هو السيد

أصبحت حوادث القتل والسطو والمشاجرات باستخدام الأسلحة النارية على مرأى ومسمع من الجميع يومياً، حيث قفز معدل الجريمة بصورة مخيفة فى الآونة الأخيرة، وسجلت محاضر أقسام الشرطة ارتفاعاً حاداً فى الجرائم، خاصة الجنائية وعمليات السطو المسلح، وظهر الانفلات فى ارتكاب الجرائم بوحشية، بالرغم من توقعات المواطنين بوأد هذه الجرائم، حسبما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، بالاهتمام بالملف الأمنى فى المائة يوم الأولى من توليه الحكم، وأصبحت البطالة والسجناء الهاربين والسلاح المنتشر فى يد الجميع ثالوث خطر يهدد هذا البرنامج وينذر بارتفاع معدل الجريمة وانتشار حالة الانفلات الأمنى.
أكد اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى، أن أسباب الانفلات الأمنى وتكرار حوادث القتل والسطو والمشاجرات بالأسلحة النارية ورائها عدم الاستقرار القائم حاليا بين قيادات الشرطة، نظراً لتأخر إعلان حركة الترقيات والتى تم الإعلان عنها مؤخرا، إلى جانب عدم الإعلان النهائى عن التشكيل الحكومى وتحديد ما إذا كان الوزير الحالى سيكمل فى الوزارة الجديدة من عدمه، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك الشديد، فكان يجب على الرئيس أن ينهى هذا الأمر قبل أى شىء حتى تستقر الأجواء بين أفراد الشرطة.
وأوضح أن مسلسل تهريب السلاح عبر الحدود الغربية والسودان مازال مستمراً على أشده خلال هذه الفترة، فأصبح السلاح فى يد الجميع، بالإضافة إلى حالة التسيب الشديد التى أدت إلى اشتعال المشاجرات والفتن بين أبناء القرى واستخدام الأسلحة النارية وسقوط العشرات من الضحايا والمصابين يومياً.
وأعرب لاشين، أن الحل لتلك الأزمة هو بث الطمأنينة فى نفوس ضباط الشرطة وتحسين وضعهم المادى وتوطيد العلاقات بين رجل الشرطة والمواطن العادى، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية سريعة وقوية للسيطرة على مجريات الأمور والقبض على الهاربين من السجون وشن حملات مكثفة على العائلات التى يوجد بينها مواقف ثأرية وضبط الاسلحة المنتشرة بصورة كبيرة بين يد الجميع.
وأوضح اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، أن هناك حالة من الانفلات الأخلاقى مصاحباً للانفلات الأمنى بجانب البطالة وهروب بعض المساجين وهناك من كانت تراوده أعمال الانفلات الأمنى، إلا أنه كان يخشى جهاز الشرطة، ونظراً لغياب هذا الجهاز عقب ثورة يناير تجرأ الخارجين ومارسوا أعمال السرقة والنهب والقتل.
وقال المقرحى، إن هناك شروط ثلاث لإعادة الأمن لا يقوى عليها إلا رئيس قوى يستطيع أن يواجه حالة الانفلات الأمنى ووزير داخلية أقوى يستطيع أن يقول الحق، موضحًا أن أولها أن يقال للناس إن قانون العقوبات هو السيد فى البلاد وتطبيقة على الجميع دون أى تهاون أو تفرقة، وأن يكون هناك إحساس قوى لدى رجال الشرطة أنهم حين يطبقون القانون بالعدل لن يسألوا بل يكافئوا، وأخيراً أن يكون لدى عموم المواطنين الرغبة فى أن يسود الأمن على الجميع بتطبيق القانون.
وأكد المقرحى، أن أسباب انتشار المشاجرات بالأسلحة النارية خاصة فى القرى هو الشعور بغياب الأمن الى جانب إحساس الفرد بقوته، وأن لدية القوة والأسلحة ما يمكنه من أن يأخذ حقة بيده، وهو ما تسبب فى حدوث الفوضى الحالية، نظراً لأن رجل الشرطة يخشى العقاب والمسألة فى حالة تطبيقه للقانون، مطالباً بضرورة تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة وقطع الطرق والسطو والقتل.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد نبيل مساعد وزير الداخلية الأسبق على ضرورة إعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة وتصحيح الجهاز من داخلة لمواجهة الانفلات الخارجى، وذلك باستخدام استراتيجية جديدة تعتمد على الإقناع والحزم والسرعة فى الأحكام القضائية فى قضايا البلطجة والخارجين على القانون.
وأشار إلى أن الاحتقان المجتمعى أحد الأسباب الهامة وراء الانفلات الأمنى المنتشر بصورة كبيرة وبرامج ال"توك شو" التى تقوم بالدور السلبى تجاه المجتمع من خلال إثارة القلائل، مشددًا على ضرورة عودة دور المسجد والكنيسة وعدم تحميل الأجهزة الأمنية مسئولية كل شىء، فالشرطة مثقلة بهم كبير والتعامل أصبح عنيف مع الخارجين على القانون، فالمشكلة تتفاقم لعدم وجود جهد صادق لحلها.