مجلس الشعب والإعدام الفورى للبلطجية

لا شك أن حالة الانفلات الأمنى وحالة الهلع والخوف التى تسيطر على الشارع المصرى، بسبب أعمال البلطجة والسرقة والخطف والتى تتزايد يوما بعد يوم، نتيجة فشل جهاز الشرطة فى عودة الأمن للشارع منذ قيام الثورة حتى الآن جعل هناك حاجة ماسة وعاجلة وضرورية لمواجهة هؤلاء البلطجية الذين حولوا حياتنا إلى جحيم.
الأمر الذى جعل الشارع المصرى ينتظر بفارغ الصبر موافقة مجلس الشعب على اقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات( رقم 58 لسنه 1937 ) لمواجهة حالات الانفلات الأمنى وحوادث الترويع التى يرتكبها البلطجية.
ويقضى الاقتراح أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح ضد الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة وأن تفصل المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ الإحالة فى هذه الجنايات، وذلك لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين وليكونوا عبرة لغيرهم ممن يتلاعبون بأمن الوطن والمواطنين هؤلاء المجرمين الذين يزداد عددهم كل يوم لإحساسهم بأنه مصر أصبحت مستباحة فى ظل الغياب الأمنى.
ولذا لن يؤتى تطبيق هذا القانون ثماره دون أن يصاحبه إعادة هيكلة حقيقية لجهاز الشرطة ليقوم بدوره الحقيقى ألا وهو حماية الوطن والمواطنين وأن تكون هناك بداية جديدة للعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين علاقة يسودها الاحترام المتبادل وتقدير المواطنين لدور رجال الشرطة واحترام رجال الشرطة لكرامة المواطنين.