"حقوق الإنسان" بالشورى تصدر تقريرًا يطالب بمراجعة سياسات القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.. ويوصى بتيسير الإجراءات وتأهيل المصابين وتوزيعهم على أماكن العمل.. واعتبار الإصابة النفسية "إصابة ثورة"

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط اليوم، الأحد، تقريرًا عن استراتيجيتها بشأن تطوير أداء وسياسات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، والذى تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين.
وبحثت اللجنة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالى الشهداء، ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين، وطبيعة الخدمة المقدمة، ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكرى، وطبيعة المعاملة من موظفى المجلس تجاه أهالى الشهداء والمصابين، وخطة التأهيل المهنى والنفسى لتوزيع المصابين على أماكن العمل، والإفراج عن المصابين المعتقلين.
وخلص تقرير اللجنة الذى من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى يوم الخميس المقبل إلى ضرورة مراجعة سياسات وتطوير خطط المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة على مستوى التعويضات والتأهيل النفسى، كما طالبت بتيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من هذه الأوراق، والاهتمام برعاية الحالات المستعصية التى تحتاج إلى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين، على أن تشمل كل من يعولهم المصاب، وتمتد إلى الأب والأم والإخوة والأخوات.
وأكد التقرير ضرورة أن تعتبر الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانونى بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة، وذلك لتتم رعايتهم من قبل المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء، وتكريم الأطفال المصابين فى الثورة عن طريق المحافظة، وتوفير معاش مناسب للمحتاجين، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية مع ضحايا الانفلات الأمنى اعتبارًا من 24 / 3 / 2011 وحتى أحداث محمد محمود نتيجة اللجان الشعبية أو أحداث الطرق، وتأهيل مصابى الثورة ليساهموا فى بناء مصر، وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب ومعاملتهم معاملة خاصة فى كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.
كما طالب التقرير بوضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل ودمج لمن يسمون "البلطجية" و"المسجلين خطر" فى المجتمع، وتوفير الدعم لهم من خلال متخصصى علم النفس والإجرام، والتأهيل النفسى والاجتماعى، كما طالب بعقد ورشة تدريبية لموظفى المجلس القومى لرعاية الشهداء وأسر المصابين على أيدى قادة متخصصين، وتشكيل لجنة من مجلس الشورى لمتابعة هذه السياسات.