مسودة معاهدة أممية جديدة لتنظيم تجارة الأسلحة فى العالم

أثارت أول مسودة لمعاهدة أممية جديدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية التى تقدر بمليارات الدولارات انتقادات واسعة من قبل دعاة منع التسلح الساعين إلى منع وصول الأسلحة غير الشرعية إلى المقاتلين والإرهابيين- ويطالبون بتغييرها قبيل الموعد النهائى لتبنيها يوم الجمعة القادم.
وقال بيتر هاربى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك "ثغرات كبيرة" فى مسودة المعاهدة، وحذر من أن تبنيها كما هى سيثير مخاطر عالية، بأن تبقى على الوضع الراهن كما هو، وتسمح للدول بالاستمرار فى فعل ما تفعله الآن، إلا أن هيئة الحد من التسلح الأمريكية ومنظمة العفو الدولية قالتا إنه بإجراء بعض التعديلات المهمة، فإن المعاهدة قد تقلص من تأثير تجارة الأسلحة غير المشروعة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت فى ديسمبر 2006 على العمل نحو التوصل إلى معاهدة تنظم تجارة الأسلحة.