قبل أيام من رحيل الجنزورى.. الوزراء: تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى.. انعدام الثقة فى السياسات الاقتصادية وقلة توقعات تحسن حالة المعيشة.. الشباب والعاملون بالحكومة أكثر تفاؤلاً بتحسن الوضع

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك خلال شهر يونيو بسبب تراجع مؤشرى الثقة فى السياسات الاقتصادية وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة وللمجتمع ككل، مشيراً إلى أن الشباب وحاملى المؤهلات العليا وما فوقها والعاملين بالقطاع الحكومى والمشتغلين هم الأكثر تفاؤلاً، وفقا لآخر تقرير يصدر أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء والذى يعتبر من أهم الملفات الاقتصادية التى كان يهتم بها.
وأشار التقرير الشهرى عن ثقة المستهلك إلى تراجع الأداء الاقتصادى بنسبة تصل إلى 7% مقارنة بالشهر الماضى مما يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ سجل المؤشر نحو 95.3 نقطة أقل من مستوى الحياد العام بسبب انخفاض مؤشر الثقة فى كل من السياسات الاقتصادية السائدة وتوقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.
إلا أن التقرير الصادر عن وحدة البحث الاقتصادى بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء، أكد على تحسن مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال شهر يونيو بنسبة تصل إلى 12.3% مقارنة بمستواه خلال شهر إبريل 2012 ليسجل نحو 44.8 نقطة.
وانخفض مؤشر الثقة فى السياسيات الاقتصادية السائدة بنحو 7.9% خلال شهر يونيو مقارنة بمستواه فى شهر إبريل الماضى والذى سجل 71.4 نقطة ولكن مازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظاً بأعلى قيمة على الرغم من انخفاضه بحوالى 0.5% مقارنة بشهر إبريل الماضى.
ويهدف مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية فى مصر والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادى فى الأجل القريب الذى يؤثر على قرارات المستهلكين الانفاقية والادخارية وتتفق طريقة حساب المؤشر مع منهجية البحوث المسحية بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تعد الأوسع انتشاراً فى العام لحساب هذا المؤشر.
فيما سجل المؤشر هذا الشهر أن الفئة العمرية (18 - 30 ) عاماً أعلى قيمة مقارنة بباقى الفئات حيث بلغت 98.6 نقطة وقد حقق ارتفاعاً بنحو 0.5% ويليه المؤشر الخاص بالفئة العمرية أكبر من 50 عاماً والذى سجل أدنى قيمة بلغت 93.6 نقطة محققاً انخفاضاًً بلغ 1.5% مقارنة بمستواه خلال شهر إبريل 2012.
فى المقابل جاءت حملة المؤهلات العليا وما فوقها الأكثر تفاؤلاً خلال هذا الشهر، حيث حققوا أعلى قيمة مقارنة بباقى المؤهلات محققاً ارتفاعاً بلغ نحو 0.7% ومن بعده يأتى حملة المؤهلات أقل من متوسطة، حيث سجل نحو 95.9 نقطة بواقع 2.3% ويليه المؤشر الخاص بالأميين والذى حقق ارتفاعاً قدره 1.7% مقارنة بمستواه خلال شهر إبريل.
أما فيما يتعلق بالمشتغلين فقد سجل المؤشر الخاص بهم أعلى قيمة مقارنة بالفئات الأخرى بنسبة تصل إلى 2.7% ويليه المؤشر الخاص بفئة من هم خارح قوة العمل بواقع 0.7% بينما سجل المؤشر الخاص بفئة المتعطلين أقل قيمة بين جميع المؤشرات.
فى حين سجل مؤشر العاملين بالقطاع الحكومى الأكثر تفاؤلاً بتحسين الظروف المعيشية مقارنة بباقى القطاعات رغم تحقيقه انخفاضاً بلغ نحو 4.6% ويليه مؤشر العاملين بالأعمال الحرة والذى شهد ارتفاعاً بلغ 20.4% مقارنة بمستواه فى شهر إبريل.
بينما شهد مؤشر العاملين بالقطاع العام والأعمال العام انخفاضاً بلغ 7.3% كما حقق مؤشر العاملين بالقطاع الخاص تراجعاً كبيراً خلال شهر يونيو، حيث سجل 82.8 نقطة منخفضاً بحوالى 17.5% مقارنة بمستواه خلال شهر إبريل.