بالصور مؤسسة ماعت تطلق الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية

فى إطار اهتمامها بملف دعم اللامركزية والحكم المحلى الرشيد انتهت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من إجراءات تأسيس "الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية" حيث عقد على مدار اليومين السابقين الاجتماع التأسيسى للشبكة بمشاركة 15 منظمة أهلية أخرى بالتعاون مع مؤسسة ماعت المؤسس الرئيسى للشبكة، وتنمى الجمعيات المشاركة إلى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، قنا والأقصر.
وقد عقد الاجتماع التأسيسى فى إطار أنشطة مشروع صوت المواطن الذى ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ويسعى لنشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلى الرشيد فى المجتمع المصرى بما يؤدى لتحسين معدلا الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المحلى.
وخلال الاجتماع التأسيسى تمت مناقشة وإقرار النظام الأساسى للشبكة الذى يحدد رؤية الشبكة ورسالتها وأهدافها وآليات عملها وأنماط العضوية فيها وحالات بطلانها، كما تم إقرار دور مؤسسة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كأمانة فنية للشبكة مسئولة عن إدارة منظومة العمل بالشبكة والدعم التنظيمى واللوجيستى لأنشطتها والتواصل باسم الشبكة مع الجهات الأخرى، كما تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس أمناء الشبكة لدورته الحالية والتى تحدد مدتها ثلاث سنوات.
وتسعى الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية إلى الدعوة وكسب التأييد لقضية اللامركزية والحكم المحلى القائم على الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية والكفاءة والاستجابة لحقوق المواطنين والضغط على صناع القرار من أجل إجراء إصلاحات جوهرية على نظام الإدارة المحلية بما يضمن المشاركة الكاملة الحقيقية للمواطنين فى اتخاذ القرار المحلى وإدارة مواردهم بما يلبى احتياجات مجتمعاتهم المحلية ويتوافق مع السياسة العامة للدولة ويؤدى لتحسين جودة الخدمات العامة والوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
ويذكر أن مؤسسة ماعت شرعت فى إجراءات تأسيس الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية لتكون بمثابة جهد أهلى يتكامل مع جهود المؤسسات الأخرى فى الدعوة لتطبيق اللامركزية ونشر ثقافتها فى المجتمع المصرى وتمكين الأطراف المجتمعية المختلفة من لعب دور فعال فى عملية تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر، وسوف تعمل المؤسسة خلال المرحلة القادمة على الاستفادة من جهود المنظمات الأعضاء بالشبكة فى نطاق محافظاتهم لمساعدتها فى تنفيذ أنشطتها المخططة فى مجال دعم اللامركزية والحكم المحلى الرشيد والتى ستستمر حتى عام 2015.