"ماعت" تؤسس "الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية" لإصلاح الإدارة المحلية

انتهت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، من إجراءات تأسيس "الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية"، وذلك فى إطار اهتمامها بملف دعم اللامركزية والحكم المحلى الرشيد، حيث عقدت الاجتماع التأسيسى للشبكة بمشاركة 15 منظمة أهلية أخرى، وتنتمى الجمعيات المشاركة إلى 9 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، المنيا، قنا، الأقصر.
وعقد الاجتماع التأسيسى فى إطار أنشطة مشروع صوت المواطن 2، الذى ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، ويسعى لنشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلى الرشيد فى المجتمع المصرى، بما يؤدى لتحسين معدلات الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المحلى.
وخلال الاجتماع التأسيسى تم مناقشة وإقرار النظام الأساسى للشبكة، الذى يحدد رؤية الشبكة ورسالتها وأهدافها، وآليات عملها وأنماط العضوية فيها وحالات بطلانها، كما تم إقرار دور ماعت "كأمانة فنية للشبكة" مسئولة عن إدارة منظومة العمل بالشبكة والدعم التنظيمى واللوجيستى لأنشطتها والتواصل باسم الشبكة مع الجهات الأخرى، كما تم خلال الاجتماع التأسيسى انتخاب مجلس أمناء الشبكة لدورته الحالية ومدتها ثلاث سنوات.
وتسعى "الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية" إلى الدعوة لكسب التأييد لقضية اللامركزية، والحكم المحلى القائم على الشفافية والمساءلة والعدالة الاجتماعية والكفاءة والاستجابة لحقوق المواطنين، والضغط على صناع القرار من أجل إجراء إصلاحات جوهرية على نظام الإدارة المحلية، بما يضمن المشاركة الكاملة والحقيقية للمواطنين فى اتخاذ القرار المحلى وإدارة مواردهم بما يلبى احتياجات مجتمعاتهم المحلية، ويتوافق مع السياسة العامة للدولة، ويؤدى لتحسين جودة الخدمات العامة والوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
جدير بالذكر أن "ماعت" شرعت فى إجراءات تأسيس"الشبكة الأهلية لدعم اللامركزية"، لتكون بمثابة جهد أهلى يتكامل مع جهود المؤسسات الأخرى فى الدعوة لتطبيق اللامركزية ونشر ثقافتها فى المجتمع المصرى، وتمكين الأطراف المجتمعية المختلفة من لعب دور فعال فى عملية تطوير نظام الإدارة المحلية فى مصر.
وستعمل "ماعت" خلال المرحلة القادمة على الاستفادة من جهود المنظمات الأعضاء بالشبكة فى نطاق محافظاتهم، لمساعدتها فى تنفيذ أنشطتها المخططة فى مجال دعم اللامركزية والحكم المحلى الرشيد، والتى ستستمر حتى عام 2015.