"أفق" تطرح 3 مبادرات للضغط على الأحزاب لتبنى الكوتة الحزبية للمرأة

قالت الدكتورة سالى المهدى، مديرة مشروع تأهيل المرأة للمشاركة فى الحياة العامة والسياسية، تحت شعار "أنا فاهمة سياسة": "إن ما نرصده اليوم فى الشارع تغيير للهوية المصرية من خلال ممارسات لم يعتدها المجتمع المصرى من قبل". لافتة إلى خطورة الأيديولوجية بطيئة الحركة التى يمارسها التيار الإسلامى، متسائلة: هل إقصاء المرأة بعد 25 يناير متعمد من المجتمع أم من الدولة أم من الاثنين معًا؟ وهل كان دور المرأة مقصورًا على الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية السابقة فقط؟
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها المهدى خلال المؤتمر الذى نظمته "أفق للدراسات والاستشارات" تحت عنوان "المرأة بين الاندماج والإقصاء"، بهدف إعداد 100 امرأة مؤهلة لخوض الحياة السياسية.
وأضافت المهدى متسائلة: أين ذهبت القيم السامية التى نادت بها المرأة كتفًا بكتف مع الرجل فى ثورات الربيع العربى، وخاصة الثورة المصرية؟
ومن جانبه قال الدكتور كمال المنوفى، مدير برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والعميد الأسبق لها: إن العملية الديمقراطية لن تتحقق إلا بالمشاركة الفعالة للمرأة فى الحياة السياسية. لافتًا إلى تواضع دور المرأة الذى لا يتناسب مع دورها الحيوى، وأرجع ذلك إلى الحملة التى ساقتها القوى السياسية الموجودة للدفاع عن مواقفها.
وأكد المنوفى ضرورة وجود نظام انتخابى يكفل تمثيل المرأة، مطالبًا بالتزام قوائم الأحزاب بترشح المرأة فى مراكز متقدمة، محملاً الأحزاب مسئولية إقصاء المرأة، ودعا "المنوفى" كوادر السيدات للنضال السلمى للمطالبة بالتمثيل الشعبى وليس النخبوى فى المجتمع المصرى.
وانتقد "المنوفى" المجلس القومى للمرأة، ويرى أن دوره لم يختلف عمَّا سبق، ولا يدافع عن حقوق المرأة.
فيما أكدت ناهد المنشاوى، نائبة مدير تحرير الجمهورية، أن المناخ الثقافى بوجه عام ضد المرأة، مستنكرة تمثيل المرأة بنسبة 1.5% فى البرلمان المنحل، وسحبها من جميع المناصب القيادية وعودتها إلى بيتها كما تردد الصيحات الحالية.
وأشارت "المنشاوى" إلى أن ثورة 25 يناير جاءت بنتائج سلبية للمرأة بشكل عام، ورفضت إرجاع المكتسبات التى حققتها المرأة فى الفترة السابقة لسوزان مبارك، وأرجعتها إلى الدور الفعال للمنظمات الأهلية، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة كان أداة تنفيذية لمطالب تلك الجمعيات.
واقترح المؤتمر إطلاق 3 مبادرات لمشروع متكامل للكوتة الحزبية، وهى: تشكيل لجنة صياغة قانون للكوتة على غرار لجان وضع الدساتير، وتجميع الحزبيات من خلال "تشبيكة" حزبية تهدف إلى رصد الواقع الحقيقى للحزبيات، والضغط الإيجابى على الأحزاب السياسية لتبنى الكوتة الحزبية للمرأة.