حماية المستهلك يشن حملة موسعة لضبط المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

استجابةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 أبريل الجاري، بشأن تضرر إحدى المواطنات من تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومُعدة للبيع بإحدى السلاسل التجارية الكائنة بنطاق القاهرة الجديدة، وفي إطار المتابعة المُستمرة من جهاز حماية المستهلك لما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعله الفوري مع شكاوى المواطنين، وحرصه على حماية صحة وسلامة المستهلكين، وجّه ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لضبط الأسواق، على الفور، بشن حملة رقابية موسعة استهدفت المنشأة محل الشكوى، للتحقق من صحة ما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأسفرت الحملة الرقابية عن رصد وضبط عدد من المخالفات داخل المنشأة، حيث تم تحرير محاضر بشأن تداول كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط منتجات أخرى مجهولة المصدر تفتقر لأي بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق ببيع سلع صالحة بأزيد من السعر المُعلن، بما يُعد مُخالفة صريحة للقوانين والضوابط المنظمة لحماية حقوق المستهلك.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تلك المخالفات، شملت التحفظ على المضبوطات محل الواقعة، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وذلك في إطار حرص الجهاز على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين أو المساس بحقوقهم.
وتأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو تداول السلع غير المطابقة، خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تمس صحة وسلامة المواطنين، كما تعكس هذه الجهود حرص الدولة على المتابعة المستمرة والدقيقة لحالة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي ممارسات سلبية يتم رصدها، لا سيما في ظل ما تشهده الأسواق من متغيرات، بما يضمن استقرارها وتوافر السلع، ويؤكد جاهزية الأجهزة الرقابية للتدخل السريع والحاسم لحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بمنتهى الجدية مع كل ما يُثار عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحرك ميداني عاجل للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مٌشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تمُثل أولوية قصوي للدولة، مُضيفًا، أن ما تم ضبطه يعكس يقظة وجاهزية الأجهزة الرقابية للتدخل الحاسم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غير صالحة أو مجهولة المصدر، وأن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة أو مخالفة القوانين ستُقابل بإجراءات رادعة وفورية، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
مشيرًا إلي ، أن الجهاز يواصل تنفيذ الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة على مستوى الجمهورية، لضمان المتابعة اللحظية لحركة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية في حينها، مشددًا على أهمية التواجد الميداني الفعّال للأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي داخل مختلف المحافظات.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، سواء عبر تطبيق حماية المستهلك أو من خلال الخط الساخن للجهاز 19588، أو من خلال كافة قنوات التواصل الرسمية، وذلك بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، ويؤكد الجهاز أن تعاون المواطنين يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الرقابة وحماية الأسواق، وتعزيز قدرة الجهاز على رصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.