النواب يوجهون تحية لأحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق

خلال مناقشة مشروع قانون المحليات..

وجه المشاركون في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، تحية للنائب أحمد السجيني، الرئيس السابق للجنة، تقديرا لدوره في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
جاء ذلك أثناء كلمة النائب محمد عطية الفيومي، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أكد أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية سابقا، عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة، موجها ووجه لرئيس اللجنة السابق، المهندس أحمد السجيني.
فيما حرص أعضاء النواب المشاركين في الاجتماع على توجيه التحية بالتصفيق للنائب أحمد السجيني.
وشهد الاجتماع، أيضا اعتراض من أعضاء مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عطية الفيومي، بأن موظفي المحليات ليس كلهم فاسدين، قائلا: "2 أو 3% فقط مشوهين العاملين في المحليات".
وهنا قاطعه أعضاء مجلس النواب، خلال الاجتماع، اعتراضا على ما ذكره، لاسيما في ظل وجود نسبة كبيرة من الفساد في ملف المحليات.
وانتقد النائب، في كملته تجديد الحكومة تقديم مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية منذ 2016 الآن، قائلا: غير مقبول، وعلى مدار هذه الفترة لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروع جديد يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.
وقال: ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2016 هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوب دستورية، موضحًا أن المجلس حينها أجرى تعديلات كبيرة عليها.
فيما تدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعراوي، مؤكدا أن بموجب اللائحة يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب.
فيما رد النائب محمد عطية الفيومي، قائلا: "حافظ اللائحة عن ظهر قلب، وشاركت في لجنة الخمسين الذي أعدت الدستور".
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعود بنا إلى عام 1979، وتابع: "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط وهذه فلسفة القانون، هو تحديد اختصاصات إذا كان هناك اختصاصات أستطيع المحاسبة ووضع معايير للتقييم، لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس على حدا، وكل موظف على حدة، وكذلك الحال لا يوجد اختصاص للسكرتير العام".
وقال عضو مجلس النواب: ليكون قانون الإدارة المحلية منضبطا ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وتحديد سلطات وموارد مالية للمحليات.
واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، قائلا: لابد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوار لضبط المحليات وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين.
وتابع: "نريد أن نمنع الفساد ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد".