يعتزم عدد من صحفيى دار التحرير التقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بشأن ما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 30 يونيو الماضى، والخاص بحصول محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية ويسرى الصاوى مدير عام المؤسسة وبعض رؤساء التحرير ومديرى عموم القطاعات على مبلغ 2,6 مليون جنيه حوافز من أرباح 2006 – 2007 بدون قرار من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمؤسسة. ومن المقرر أن يقدم البلاغ جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفى بجريدة الجمهورية وسعيد الصاوى عضو اللجنة النقابية، للمطالبة بإجراء تحقيق مع هؤلاء المسئولين، لاستيلائهم على أموال المؤسسة بمخالفة قرار الجمعية العمومية الذى نص على صرف حوافز لهم عن عام واحد فقط، وهو 2007 – 2008 وليس بأثر رجعى عن العام السابق له. أظهر تقرير المركزى للمحاسبات حصوله المبلغ عنهم على مبلغ 5,6 مليون جنيه من صافى تحصيلات الإعلانات والتوزيع والطبع التجارى عن العامين الماضيين، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفة أدت إلى حصول المسئولين السابق ذكرهم على مبلغ 2,6 مليون جنيه لم يتم اعتمادها من الجمعية العمومية المنعقدة فى 29 يونيو الماضى. كما ذكر التقرير، أن مؤسسة الجمهورية حققت خسائر بقيمة 41,58 مليون جنيه فى عام 2007 -2008، مقارنة بخسارة 70,62 مليون جنيه التى تحققت فى السنة السابقة لها.