اجتماعات لدراسة جدوى نموذج رعاية القبالة وخطة الاستراتيجية القومية للسكان

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة العامة على المجلس القومي للسكان، سلسلة اجتماعات بمقر المجلس بالمعادي، لمناقشة دراسة جدوى الاستثمار في نموذج رعاية القبالة، ودور القابلات في تعزيز خدمات صحة الأم والطفل، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية القومية للسكان، وميكنة ربط برنامج تنمية الأسرة بمبادرة الألف يوم الذهبية.
في اجتماع مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق وأستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة، وبحضور قيادات الوزارة، تم استعراض دراسة الجدوى لتعزيز قوة عمل القابلات ضمن النظام الصحي، مع التركيز على دورهن في تحسين جودة الرعاية للأمهات والأطفال.

التعاون مع الجامعات لتدريب القابلات
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية التعاون مع الجامعات لتدريب القابلات وتوسيع البرامج في جميع المحافظات، لإعداد كوادر مؤهلة تقدم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، بما في ذلك المشورة وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، دعماً لصحة الأم والطفل.
كما عقدت اجتماعاً للمجموعة الاستشارية لشؤون السكان، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة أولويات ملف السكان والتنمية، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية القومية للسكان.
واستمعت إلى مقترحات الخبراء حول الحفاظ على المكاسب المحققة، مع التأكيد على ضرورة الجهود المكثفة للوصول إلى معدل إنجاب 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027، لتحقيق التوازن السكاني واستدامة التنمية.
وتناول الاجتماع مراجعة التقدم في الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية، واستعراض المؤشرات الديموغرافية والتحديات، مع اقتراح تدخلات وسياسات لمواجهتها، إلى جانب تعزيز دور المجلس القومي للسكان في التنسيق مع الوزارات والشركاء الدوليين، والاستعداد لفعاليات اليوم العالمي للسكان 2026 والذكرى ال63 لتأسيس المجلس، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان.

تحسن أولي في معدل الإنجاب الكلي
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى تحسن أولي في معدل الإنجاب الكلي، مع تحقيق 60-80% من المستهدفات شهرياً، لكن التحدي الرئيسي يكمن في انخفاض استخدام الوسائل طويلة المفعول (20-40%) مقابل تفضيل الوسائل قصيرة المفعول (60-70%) في معظم المحافظات، مؤكدة أن التدخلات تحتاج وقتاً لظهور نتائجها، مع الاعتماد على البيانات العلمية في صياغة السياسات.
وفي ختام الاجتماعات، شددت على استمرار التعاون بين الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات السكانية، وتكثيف العمل على تطوير برامج تنمية الأسرة وتعزيز الوعي، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.