اتحاد الغرف التجارية: لا إجراءات استثنائية لمواجهة التوترات الجيوسياسية الراهنة

عقدت اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً موسعاً لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري الراهن بين الولايات المتحدة وإيران، وقياس مدى تأثيره على المشهد الاقتصادي المصري والأسواق المحلية.
ووفق البيان الصادر عن الاتحاد، أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع شهد مشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال، وقادة القطاعات الإنتاجية والتجارية وذلك لتحليل السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
وطمأن الاجتماع الأوساط التجارية والمستهلكين، حيث خلصت المناقشات إلى أن المعطيات الراهنة لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلباً على انسيابية حركة الأسواق، وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كافية وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، مما يحول دون وقوع ضغوط إضافية غير مبررة على السوق المحلي.
وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الاثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل والاجراءات الواجبة في كل حالة، وأشارت اللجنة إلى إن مع التوقعات بالانتهاء في الاجل القصير.
ووفق نص البيان فإن التوصيات الأساسية في المرحلة الحالية:
أولاً، الأسعار لا مجال للقلق من مستوي الأسعار حالياً حيث إنه لم تتضح الأمور بعد ولم تظهر أى شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل إن تحركات الأسعار تحركات طبيعية.
ثانياً، "الأجور"مازالت فى حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة، بعد النظر فى القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
ثالثا، التصدير والاستيراد "عدم المساس لا بالتصدير أو الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوي سعر الصرف الذى وصل إليه حالياً ".
رابعاً، "ترشيد الإنفاق" لا مجال لترشيد الإنفاق حيث إن الإنفاق مرشد بالفعل ويوجد فائض أولى كبير ولكن من الطاقة والامن الغذائى أولوية مطلقة خلال هذه الفترة حيث يجب ضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي أمن وهو الوضع الحالي والجارى متابعته يوميا".