إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والدعم النقدى.. فيديو

سلط تليفزيون اليوم السابع، الضوء على متابعة الحكومة المصرية الدقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية في ظل التصعيد العسكري المتسارع بالمنطقة وما تبعه من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتذبذب ملحوظ في الأسواق الدولية، وأكدت المتابعة أن الحكومة تراقب الموقف لحظة بلحظة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة.
وأشارت التغطية التى قدمها الزميل أحمد العدل، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لحركة الأسواق العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تطورات أسعار الطاقة وحركة التدفقات المالية الدولية، بما يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان انتظام إمدادات الطاقة، ودعم استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
أوضحت التغطية، أن الحكومة تكثف جهودها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، من خلال متابعة يومية دقيقة لجداول التوريد والتعاقدات القائمة الخاصة بالمنتجات البترولية، بما يضمن توافر الإمدادات بشكل منتظم.
كما تابعت حول اجراءات الحكومة ، انها تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.