توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إدارة المجال الجوى بين الطيران المدنى المصرى ونظيره الليبى

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، الدكتور محمد عبد السلام شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني بدولة ليبيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني.
وأكد وزير الطيران المدنى خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنسيق المؤسسي للأشقاء الليبيين، بما يعزز عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويدعم التكامل في مجالات السلامة الجوية و الامن وإدارة المجال الجوي.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أواصر التعاون العربي وتعزيز الشراكات الإقليمية في مختلف المجالات، وعقب المباحثات، شهد وزير الطيران المدني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني المصرية ومصلحة الطيران المدني الليبية، بحضور، الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، و المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة.
والملاح أحمد سكر نائب رئيس السلطة لشئون مقاييس سلامة المطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، والأستاذة سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، إلى جانب مسؤولي الوفد الليبي.
وقد وقّع المذكرة عن الجانب المصري الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، فيما وقع عن الجانب الليبي الدكتور محمد عبد السلام شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني بدولة ليبيا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق والتكامل في إدارة وتشغيل المجالين الجويين المصري والليبي، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية. كما تشمل تنظيم برامج تدريبية وبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية، وتقديم الدعم الفني في جميع مجالات سلطة الطيران المدني.
وتتضمن المذكرة كذلك تقديم الخبرات الفنية اللازمة لإعادة هيكلة وتطوير المجال الجوي الليبي، وتطبيق أحدث تقنيات الملاحة الجوية، فضلًا عن التنسيق في إدارة تدفقات الحركة الجوية بما يضمن الاستخدام الأمثل للمجال الجوي للبلدين.
وفي تصريح له، أكد الدكتور سامح الحفني أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في إدارة المجال الجوي، و تطبيق اعلي معايير السلامة الجوية و التي تعكس الرؤية المشتركة للبلدين لتطوير منظومة الطيران المدني وفق نهج مؤسسي يرتكز على الكفاءة والإستدامة.
وأضاف الحفني أنه بموجب هذه المذكرة سيتم دعم الربط الجوي، وتقليل زمن الرحلات وتكاليف التشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا ويعزز تنافسية المجالين الجويين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة بما يخدم مصالح صناعة النقل الجوي في المنطقة.