استقالات إجبارية فى "جهينة للصناعات الغذائية"

والعمال يتقدمون بشكوى لمكتب العمل وقسم الشرطة..

أرسل نحو 300 عامل فى شركة جهينة للصناعات الغذائية شكوى جماعية لمكتب العمل بحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، يتضررون فيها من فصلهم بشكل تعسفى من قبل إدارة الشركة.
وقال المتضررون، إن إدارة الشركة المتمثلة فى المهندس صفوان ثابت رئس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، قام بإرغام العمال والموظفين وعددهم 300 عامل على تقديم استقالاتهم وتسوية معاشهم المبكر بحجة الأزمة المالية، وتقليص حجم العمالة بصفة عامة للمجموعة فى ظل الكساد المرتقب.
ويقول العاملون، إن مبررات الشركة غير مقنعة لأن الإدارة نظمت مؤخراً حفلا ضخما بفندق شيراتون هليوبوليس المطار استمر ثلاثة أيام تكلف ملايين الجنيهات، بمناسبة تحقيق الشركة لأعلى نسب مبيعات وأرباح عن العام 2008 ومرور ربع قرن على إنشاء الشركة.
وعندما طرح العمال المضارون مشكلتهم على الشئون القانونية لمجموعة جهينة، أبلغهم المسئولون هناك أنهم ليسوا جهة اختصاص لمثل هذه الحالات، وتمت إحالتهم إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة والتى يرأسها ميشيل غبريال مدير الموارد البشرية لشركة نسلة سابقا، قال لهم إنهم مفصولون وإن شاءوا التظلم فعليهم اللجوء للقضاء.
فما كان من العمال إلا التوجه إلى قسم شرطة زايد لتحرير محضر إثبات حالة برقم 368 فى 3/2/2009 إدارى، إلا أنهم بمجرد انتهائهم من تحرير المحضر فوجئوا باتصال من ضابط أمن الدولة المختص بأزمات الشركات، وقال لهم إنه حقق فى الواقعة وأن مشيل غبريال نفى صحة منعهم من صرف مستحقاتهم.
وتوجه العمال إلى مكتب العمل بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر وتقدموا بشكوى لمدير مكتب العمل لإثبات حالة الفصل التعسفى، فقام مكتب العمل بالاتصال بإدارة الشركة، وأخبرهم بأن من حق العمال القانونى الحصول على مكافأة بحد أدنى شهرين لكل سنة عمل، إلى جانب الأربعة بنود التى حددها القانون كاملة، وأن لجوء العمال للقضاء قد ينتج عنه الحكم بمكافأة 6 أشهر عن السنة الواحدة، لأن القانون لم ينص على الحد الأقصى.
وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك إدارة الشركة حتى الآن لحل أزمة العمال المفصولين، كما تواصل الضغوط على باقى العمال لإجبارهم على الاستقالة وتسوية معاشهم.