موظف الرى سرق حكماً قضائياً وطلب مقابلاً له 1000 جنيه وقاروصة سجائر

الرى تعترف بضياع الحكم القضائى..

فيما يعد اعترافاً رسمياً بالفساد داخل وزارة الرى، أرسل مدير عام الموارد المائية والرى بزفتى محافظة الغربية، خطاباً إلى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، جاء نصه "نرجو التفضل بالإحاطة بأنه قد فقدت أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح محمد الشحات يونس" موظف بإدارة السنطة غربية "لصرف رصيد إجازاته، وحيث إن أصل الصيغة التنفيذية للحكم ضمن المستندات اللازمة لإمكان الصرف"، هذه السطور كانت مقدمة لمأساة رجل مسن خدم فى وزارة الرى، وتحديداً فى زقتى محافظة الغربية 44 عاماً، وفى عام 2006 خرج على المعاش، وطالب بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته عن مدة العمل، والتى قدرت بحوالى 1117 يوماً بما قيمته 20 ألف جنيه.
وتأييداً لذلك صدر حكم هيئة قضايا الدولة بطنطا بأحقية المدعى شكلاً ومضموناً فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، وهو الحكم الوارد إلى الإدارة العامة لرى الغربية بتاريخ 12 مايو 2008 وإلى الإدارة العامة بزفتى فى 28 من نفس الشهر، لكن الصرف لم ينفذ، لأن أصل الحكم الصادر، والذى تم تسليمه إلى إدارة زفتى اختفى فى ظروف غامضة، إلا أن لغز الاختفاء لم يستمر طويلاً وذلك عندما طلب مندوب الإدارة، وهو موظف على الدرجة الأولى من صاحب حكم الصرف مبلغ 1000 جنية بعد أن تمكن من الاستيلاء على الصيغة الأصلية للحكم.
جاء استيلاء مندوب الإدارة على الحكم، بحكم عمله كمندوب للوزارة ويتولى مهمة نقل القرارات من الوزارة إلى الإدارة فى زفتى، ولأن "المستند التنفيذى لا يصدر إلا مرة واحدة فقط".. هل سيضطر العامل المسن إلى الأخذ بنصائح خبراء وزارة الرى بضرورة "تسليك أموره" وأن يدفع للمدعو "عزت" المبلغ الذى يريده، لأن "الهمة" كبيرة حسب تعبير المهندس فكرى الطواب، والذى يعمل بقطاع الموارد المائية والرى بطنطا.
مساومات المدعو عزت لم تكن مادية فقط، فقد طلب من ابن الموظف المسن، بعد علمه بأنه يحمل هو وزوجته جنسية أجنبية "قاروصة سجائر إل إم أزرق" ليست له حسب قوله، ولكن لمدير الشئون القانونية بالوزارة فتحى محمد حسن، حتى يساعده فى إنهاء الموضوع.
مساعى الحل توقفت بعد إقدام المدعو محمد الشحات إلى تقديم شكوى فى النيابة الإدارية فى ظل تعنت الشئون الإدارية وعدم إصلاح ما أفسده إهمال موظفيها. رغم موافقة مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الرى المهندس محمد عبد الصمد على خصم قيمة المبلغ، وهو ال20 ألف جنيه من فوائض البنود فى الباب الأول من موازنة 2008-2009، والتى تسمح بالنقل منها على اعتبار أن صاحب الشكوى لم يسبق له الصرف.