"الحريات" تشكل لجان لتوثيق انتهاكات الشرطة ضد المحامين وتقديمها للنيابة

قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل لجان على مستوى الجمهورية من أعضائها فى كل محكمة جزئية وابتدائية لتلقى كافة الشكاوى والبلاغات عن وقائع الاعتداءات على المحامين لكى تقوم بدورها القانونى والنقابى، وذلك عهد الرئيس المخلوع مبارك، طيلة الثلاثين عاما الماضية، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة على المحامين فى العديد من مراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وناشدت اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته ظهر اليوم السبت، بمقر النقابة العامة، كافة المحامين أعضاء لجنة الحريات فى المحاكم بجميع درجاتها بمختلف المحافظات سرعة تشكيل لجانها الفرعية والتواصل مع لجنة الحريات العامة بالقاهرة، وإعلان الأمر على جميع المواطنين لتقديم بلاغاتهم بشأن الاعتداءات على حقوقهم وحرياتهم طوال 30 عاما من عهد اظلم والاستبداد.
وأعلنت اللجنة عن استعدادها لمساعدة النيابة العامة فى تقديم البلاغات والأدلة والشواهد، ومساعدة اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، لجمع الأدلة والمعلومات والحقائق عمن قتل وشرع فى قتل وأصاب وجرح من الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيه 2012، موعد تسليم السلطة، والتى تضم عناصر رفيعة المستوى من القضاء والسلطة ومحامين وحقوقيين وبعض أسر الشهداء.
وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن معظم القضايا التى اتهم بها ضباط شرطة حكم فيها بالبراءة وبالتالى لن تستطيع محاكمة الجانى عن فعل واحد مرتين، ولكن هذه المعلومات ستساعد فى القضايا التى لم يتم الحكم فيها مثل موقعة الجمل، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.
ولفت "الدماطى" إلى أن هناك محاولات لخطف المؤسسات المنتخبة فى مصر، بدأت بحل مجلس الشعب والآن يأتى الدور على اللجنة التأسيسية للدستور المحدد لنظر دعوى الطعن على تشكيلها وبطلانها يوم الثلاثاء المقبل، رغم أنه كان محددا لها جلسة 4 سبتمبر المقبل ولكن تم تقصيرها بناء على طلب رافعى الدوى.
وقال إنه بالرغم من أن هناك قانون الجمعية التأسيسية إلا أنه لم يتم التصديق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى فهى معرضة للبطلان، مؤكدا أن القضاء الإدارى عندما أجل الجلسة إلى 4 سبتمبر كان يمهل اللجنة وقتا لتنتهى من صياغة الدستور والاستفتاء عليه حتى تنقضى الدعوى القضائية.
وتابع: إذا لم يكن هناك استقلال للقضاء فلا داع لاحترام أحكامه، والشواهد على ذلك كثيرة منها، إسراع المجلس العسكرى بتعيين المستشار ماهر البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا قبل انتهاء انتخابات الرئاسة ليقطع الطريق على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى مسألة تعيين رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رواتب قضاة "الدستورية العليا" تساوى ثلاثة أضعاف القضاة فى المحاكم الأخرى، وهو أمر يحمل الشك والريبة.
ومن جانبه، قال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن اللجنة ستبدأ عملها على الفور لتلقى البلاغات والشكاوى ضد الضباط والعاملين فى وزارة الداخلية، لكشف الممارسات والانتهاكات، التى قاموا بها خلال الثلاثين عاما الأخيرة، تمهيدا لتقديم البلاغات إلى النائب العام والجهات المختصة، وخاصة أن عددا من تلك الانتهاكات والجرائم، لا تسقط بالتقادم.