زيارة الرئيس لأثيوبيا تعيد الأمل فى العودة لإفريقيا وحوض النيل..علاقاتنا مع أديس أبابا "أمن قومى" أهمله النظام السابق.. وكان العقاب باتفاقية "عنتيبى"..فهل ينجح مرسى فى إصلاح ما أفسده مبارك وإسرائيل

قرر الرئيس محمد مرسى بعد نهاية زيارته الناجحة إلى المملكة العربية السعودية أن يتوجه يوم الأحد المقبل لزيارة أثيوبيا، فى محاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا بعدما أهملها النظام السابق وتجاهل إفريقيا ودورها فى حياة المصريين وأهمل دول حوض النيل حتى كان عقابها الجماعى لمصر بأن أقامت اتفاقية عنتيبى بتحديد حصة كل دولة من النيل وتقليل نسبة مصر والسودان دولتى المصب.
ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع إثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة.
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة... فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان (خلال شهرى أبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة فى العودة إلى نشاطها الطبيعى، مثل: اجتماع دول حوض النيل الشرقى بالقاهرة (مايو2011)، وغيرها من الفعاليات والأنشطة، والتى تمثل أهمها فى انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية– الإثيوبية المشتركة بالقاهرة يومى 14-15 سبتمبر2011، تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى "ميليس زيناوى" لمصر يومى 17-18سبتمبر، وهى الزيارة التى وصفت بالإيجابية، وبأنها أزالت قدرا لا بأس به من الشكوك بين البلدين.
والتى تلاها عدد من الأنشطة المهمة لعل من أهمها زيارات د.هشام قنديل "وزير الرى" لبعض دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا وكذلك مشاركته فى اجتماع دول منطقة البحيرات العظمى 15-16 ديسمبر 2011.
على الرغم من ذلك، فقد أصبح لزاما على السياسة المصرية أن تعيد انتماءها العريق بدول حوض النيل بعد طول انشغالها طوال العقود الماضية بقضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وفى إطار الحضور التاريخى لمصر فى منطقة القرن الأفريقى وحوض نهر النيل وهى المنطقة التى تمثل لها أهمية استراتيجية وأمنية ومائية واقتصادية بالغة، زادت فى ضوء الأزمة المعاصرة للمياه فى المنطقة والعالم، وتزايد احتياجات الجميع خاصة فى ظل المخاطر الحالية والمستقبلية من نقص المياه، وما يتبع هذا من أهمية تطوير سياسة مصر النيلية فى المستقبل، وضرورة وضعها لاستراتيجية متكاملة تقوم بتقييم الوضع الحالى للأزمة فى حوض نهر النيل بشكل علمى ومعرفى سليم، وما يستتبعه هذا من أهمية تغيير منهج التعاون مع دول الحوض وبالأخص مع إثيوبيا.
فهل تنجح زيارة رئيس مصر فى حل الأزمة وطمأنة الشعب المصرى على مورده الرئيسى من المياه وضمان استقرار هذا المورد للأجيال القادمة؟، وهل ينجح الرئيس فى تقليص الدور الإسرائيلى فى منطقة حوض النيل واستعادة مكانة مصر لدى هذه الدول واستعادة دور مصر فى تنمية هذه البلاد وتقديم الدعم الفنى والعلمى وتطهير مجارى النيل وأنهاره فى تلك البلاد وإقامة البعثات الدبلوماسية الناجحة وتقديم القوافل الطبية والمعونات والإغاثة لتلك البلاد.