"عثمان": سنحيل المحامين الحاضرين التحقيقات مع ضباط مدينة نصر للتأديب

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية اليوم، الخميس، على سلالم نقابتهم العامة، تنديداً باعتداء ضباط الشرطة على زملائهم فى أقسام الشرطة، وآخرها أحداث قسم أول مدينة نصر.
وردد المحامون هتافات مناهضة للشرطة، وتندد باستمرار أسلوب وزارة الداخلية ونهجها فى استخدام العنف بعد الثورة، ومنها، "لم كلابك يا داخلية"، و"الداخلية بلطجية".
وشارك فى الوقفة سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب المحامين بشمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
من جانبه، كشف محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، أن هناك مساعى لاحتواء الأزمة بين المحامين والداخلية، وقال، إننا نرحب بتهدئة الأجواء باعتبار أن البلاد تمر بظروف خطيرة، خاصة بعد أن أبدت الداخلية حسن النية ومحاولة نزع فتيل الأزمة، وأصدرت الكتاب الدورى عن معاملة المحامين فى الأقسام والمديريات.
وقال "عثمان"، إنه جار حصر أسماء المحامين الذين حضروا التحقيقات مع ضباط الشرطة المتهمين بالاعتداء على المحامين فى قسم شرطة أول مدينة نصر، مشيراً إلى أن النقابة طلبت صورة رسمية من التحقيقات، وسترفع أسماء المحامين الذين حضروا مع الضباط إلى النقابة العامة لاتخاذ إجراء رادع ضدهم وإحالتهم للتأديب.
وأضاف "عثمان"، أن نقابة المحامين أدارت الأزمة باحترافية وبشكل جيد، وأن المحامين لم ينكسروا فى هذه الأزمة بالخصوص، وقال إننا طالبنا بوقف الضباط المعتدين عن العمل ليس ميزة للمحامين ولا انتقاما من الضباط، ولكنه ضمانة لعدم التأثير على التحقيقات فى ظل تمتع الضباط بنفوذهم وسطوتهم.
وأكد نقيب محامى شمال القاهرة، أن اعتصام المحامين مستمر حتى يتم تحقيق مطالبهم، وقال إن نقابة المحامين بعثت رسالة قوية وشديدة اللهجة لوزارة الداخلية، متمثلة فى إحالة المحامين الذين حضروا مع ضباط الشرطة فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى واقعة قسم مدينة نصر أول إلى التأديب.
وأضاف أنهم يبعثون رسالة لوزارة الداخلية بأن القضية ليست الاعتداء على المحامين فقط، ولكن عدم احترام حقوق الإنسان وآدميته، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً بعد ثورة 25 يناير، أن تعامل الداخلية المواطنين بذات الأسلوب قبل الثورة، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة يحتاجون إلى إعادة تأهيل، ويجب أن يتخلوا عن ثقافة العنف ويتعاملوا مع المواطن من منطلق أن الشرطة هيئة مدنية فى خدمة الشعب، ويجب ألا تنسى الداخلية أنها دفعت ثمناً غالياً فى 28 يناير 2011 نتيجة التصاقها بالنظام.