"الائتمان الزراعى": وقف الملاحقة القضائية للفلاحين المتعثرين أربعة شهور

أعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى، إرجاء اتخاذ أى من الإجراءات القانونية لوقف الملاحقة القضائية للفلاحين المدينين للبنك، وعدم ملاحقة عملائه المتعثرين من صغار المزارعين لمدة أربعة أشهر حتى يتمكنوا من تسوية مديونياتهم لدى بنك الائتمان الزراعى، وإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم وموقف الديون، حتى يتسنى لمؤسسة الرئاسة اتخاذ ما تراه بشأن الديون والعمل على مساعدة الفلاح والإفراج عن المحبوسين.
وقررت الوزارة وقف ملاحقة المتعثرين من المزارعين للبنك حرصنا منها على رعاية صغار المزارعين واصطحاب الدور الرئيسى فى النهوض بالزراعة المصرية ومساعدة المتعثرين منهم المتوقفون عن سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وعدم الإضرار بهم أو التأثير على ذويهم.
وفى الوقت الذى أكد فيه المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى تحمل قرارات سيادية أدت إلى اهتزاز موقفة المالى وأعباء مالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وأن وزارة المالية دائما ما ترد على مطالب الزراعة بعدم وجود مخصصات مالية للبنك.
مشير إلى أن نسبة كبيرة من القروض المتعثرة استخدمت فى غير النشاط الزراعى وارتفعت نسبة الديون على القروض المتعددة لشخص واحد بضمان مجموعة من الأشخاص الحائزين للأراضى الزراعية، التى بلغت حدا غير مسموح به، مما أثر بشكل كبير على أداء البنك وتخاذل المقترضين عن السداد، انتظارا لإسقاط الديون عنهم كما كان يحدث أثناء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى العهد السابق.